تستعد وحدة المحامين والخبراء بمحاكم دبي خلال العام المقبل بحث ودراسة معايير تقييم عمل المحامين في محاكم دبي وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للمحاكم والتي تضم الخطة التشغيلية للوحدة.
صرح بذلك أحمد سليمان رئيس وحدة المحامين والخبراء في محاكم دبي مشيرا إلى أنه من ضمن مشاريع الخطة التشغيلية لوحدة المحامين العام المقبل بحث ودراسة معايير تقييم عمل المحامين الموجودة على مستوى العالم، عن طريق الزيارات الميدانية خارج الدولة للدول المتقدمة في مجال المحاماة والإطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة ومعايير التقديم، وسيتم اختيار ما يناسب الدول العربية والإسلامية، وبعدها سترفع مذكرة لمدير المحاكم لاعتمادها.
وأضاف أنه لا يوجد على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى معايير لمسألة تقييم العمل المهني للمحامين سواء كانت المتعلقة بقدراتهم العملية والعلمية والكفاءة والحضور والمشاركات والأفكار التي يطرحها كل منهم.
وأشار إلى أنه ما دفع وحدة المحامين إلى هذه الخطوة هو الحاجة الملحة لكثير من الناس عند الاتصال بالوحدة وطلب المشورة باقتراح أسماء معينة للمحامين المختصين في القضايا الشرعية أو المدنية أو التجارية وغيرها.
وبعد تقديم المشورة قد تسبب لنا إشكالية بعودة المتصل لنا للشكوى، وهذا نادر الحدوث ولكن تجنبا لهذا الموقف نقوم بإعطاء طالب المساعدة كشفاً بأسماء بالمحامين مع تقديم بعض الملاحظات والنصائح واختيار محامين عدة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي من ضمن متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المستمر بأن يتم وضع معايير لجميع الأنشطة المزاولة ومن ضمنها عمل المحامين، مضيفا إلى أن هذه الخطوة تساعد على إبراز المتميزين من محيط المحامين.
والتمييز بين المحامي المستمر والمتكل على الآخرين، ومن المفترض بأن يقام حفل تكريم سنوي للمحامين المتميزين لتحفيزهم على الاستمرار وتحفيز المحامين الأقل نشاطا على بذل مزيد من الجهد، فالمحامين يتساءلون في بعض الأحيان ماذا ستقدم لنا الدائرة على الجهود والمشاركات.
وهنا يكون التكريم مكافأة لهم وهذا حقهم باعتبارهم الشريك الاستراتيجي الأول للمحاكم ويمثلون جزءا مهما من عملها، علاوة على أن هذه الخطوة بمثابة إعلان غير مباشر للناس عن تميز المحامين المعلن عنهم في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام.
وحول عملية تصنيف المحامين أشار إلى أنه وجد بقرار من اللجنة السابقة لوحدة المحامين ويعمل به، وتم وضع جدول للمقيدين أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف، والنظام السابق لإمارة دبي يعطي المحامي حق الحضور والترافع أمام جميع درجات المحاكم الثلاث تماشيا مع القانون الاتحادي.
وقدمت اللجنة السابقة توصيات بهذا الخصوص وبناء عليها صدر قرار من نائب رئيس دائرة العدل بإنشاء جدولين للمحامين الأول محامي الابتدائي والاستئناف والثاني محامي الدرجات الثلاث.
وأضاف أن تسكين المحامين تقرر بأن يكون المحامون المقيدون في إمارة دبي من 31 ديسمبر العام الماضي فما قبل يسكن في الجدول الثاني، والذي يقيد من الأول من يناير الماضي للعام الحالي يقيد على حسب قيده في وزارة العدل وهي المدة الزمنية المحددة بخمس سنوات في الوزارة يكون في الجدول الأول، وبعدها يحق له الترافع في التمييز.
وأشار أن القانون رقم (5) للعام 2002 المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (23) لسنة 1991 نص أن الحضور أمام المحكمة العليا يختص فقط على المواطنين وأي محام غير مواطن قيد من الأول من يناير الماضي لا يسمح له بالترافع أمام محكمة التمييز مدى سريان التعديل.
كتبت سامية الحمودي: