قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إسناد أعمال مسؤولي العلاقات الحكومية لدى الوزارة لأحد المواطنين أو المواطنات، على أن يتم تنفيذ ذلك القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عامل وفقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات الوزارة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقررت الوزارة أن يتم منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر تقبل خلالها المعاملات من المندوبين الوافدين مع الالتزام بتدريب وتأهيل المواطن الذي تم تعيينه لإنجاز معاملات الشركة لدى الوزارة.

وصرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل أن المنشآت التي لديها 100 عامل فأكثر عليها البدء في إجراءات تعيين مواطن واثبات أنها قامت بهذا الإجراء في اقرب وقت ممكن.

وبالتحديد مع بداية الأسبوع المقبل.وشدد الخزرجي على أن الوزارة لن تقبل المعاملة من المندوب الوافد خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا إذا عينت المنشأة مواطنا، لافتاً إلى أن الشركة التي لن تلتزم بالقرار سيتم وقف التعامل مع مندوبها الوافد.

وأشار إلى أن مسؤولي العلاقات الحكومية المواطنين سيكونون فئتين مختلفتين لضمان نجاح القرار، حيث يمكن للمنشأة تعيين مواطن دائم وفي هذه الحالة على المنشأة القيام بتدريب وتأهيل الشخص.

وأضاف وكيل الوزارة أن النوع الثاني هو مسؤول علاقات حكومية مواطن (نشاط حر) بمعنى أنه يمكن الا تعيّن الشركة مواطناً دائماً ويسمح لها أن ترشح مواطناً معه ترخيص بمزاولة هذه المهنة ـــ مسؤول علاقات حكومية.

ـــ وهذه الفئة الثانية سيتم تأجيل أفرادها وتدريبهم وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي يحصل بعدها الشخص على ترخيص بمزاولة النشاط، وفي هذا النوع يمكن للمواطن متابعة معاملات 3 شركات وفقاً لإجراءات سيتم توضيحها في قراري إداري.

وذكر أن الوزارة ستدرس مع جنسية دبي إمكانية تطبيق نظام موحد لتعيين مسؤولي العلاقات الحكومية لضمان نجاح القرار وتفعيله في الجهتين.

وتضمن القرار الإداري الذي أصدره الدكتور خالد الخزرجي قراراً إدارياً بشأن مسؤولي العلاقات الحكومية، حظر قبول أي معاملة للمنشأة ـــ في حالة عدم تعيين مندوب مواطن ـــ إلا من خلال مالك المنشأة أو أحد الشركاء فيها أو مديرها المسؤول أو وكيل خدماتها.

وأجاز القرار منح تصريح مؤقت لمدة 60 يوماً لمزاولة مسؤول العلاقات الحكومية بناء على طلب من المنشأة في حال غياب مسؤول العلاقات الحكومية (إجازة مرضية أو غيرها) ويشترط دفع رسم 500 درهم، وفي المقابل لا يجوز لأي مسؤول علاقات حكومية ان يعمل لحساب أي منشأة غير مصرح له بتمثيلها من قبل الوزارة.

وعن شروط منح ترخيص مزاولة مهنة مسؤول العلاقات الحكومية الواردة، نص القرار على أن يكون الشخص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه اطلاع وإلمام بالإجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية والخدمية.

وان يجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً لمسؤولي العلاقات الحكومية والتي تنظمه الجهات المختصة والمعتمد لدى الوزارة في هذا المجال وذلك لمسؤولي العلاقات الحكومية الذين لا يعملون كموظفين دائمين في المنشآت.

كتب عادل السنهوري: