وجه الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بايجاد حل سريع لمشكلة تأخر صرف رواتب 100 عامل باحدى شركات المقاولات بابوظبي وكان العمال توقفوا عن العمل .

وتجمعوا أمام الوزارة أمس للمطالبة برواتبهم المتآخرة لدى الشركة لمدد تصل لنحو 7 اشهر وانتهاء بطاقات العمل الخاصة بهم وذلك من اصل 286 عاملا اجمالي عمال الشركة .

وقال معاليه ان الوزارة حريصة على ايجاد حلول فورية وحاسمة لمشكلة تأخر صرف الرواتب والاجور في مواعيدها وان معظم الشركات اصبحت ملتزمة بالسداد ولكن لا تزال هناك بعض التوابع لتلك المشكلة والتي سنظل نعمل من اجل القضاء عليها تماما.

وقال مصدر مسؤول ان العمال حضروا الى الوزارة وتجمعوا أمامها وأحدثوا حالة من الازدحام الشديد وقام مسؤولو إدارة علاقات العمل بمقابلاتهم والتعرف على مشكلتهم ولم يقدموا شكوى للوزارة ولكن تم الاتصال بمسؤولي الشركة الذين بادروا بالحضور الى الوزارة للوقوف على ملابسات المشكلة التي أدت الى حضورهم بهذا العدد للوزارة.

واضاف انه تم تكليف ادارة تفتيش العمل للقيام بعملية تفتيش على الشركة للتأكد من جدية ادعاءات العمال والتعرف على ما اذا كانت الشركة لم تسدد الرواتب طوال هذه المدة ام لا واعداد تقرير ورفعه لادارة علاقات العمل .

واوضح المصدر انه على الرغم من عدم تقديم العمال لشكوى الا ان الوزارة وانطلاقا من دورها في حل المنازعات العمالية بادرت الى الاتصال بالشركة لمعرفة حقيقة ما يدعيه العمال من عدم صرف الرواتب بطوال هذه المدة وانتهاء بطاقات عملهم لمدد طويلة ايضا والظروف المعيشية السيئة للعمال كما يدعون.

واشار الى ان العدد الاجمالي للعمل 286 عاملا وان الذين توقفوا عن العمل وتجمعوا امام الوزارة 100 عامل فقط ولم يتسن للوزارة معرفة ماذا كانت المشكلة يعاني منها جميع العمال ام العمال الذين جاءوا للوزارة فقط .

وأوضح ان هناك بعض الشركات تقوم احيانا بالتمييز في سداد الرواتب حسب المشاريع التي تنفذها واذا ما ثبت ذلك فانه ستتم معاقبة الشركة على هذا التصرف.

وقال عدد من العمال ان الشركة لم تقم بصرف رواتبهم لمدد تتراوح بين 5 الى 7 اشهر بالاضافة الى انتهاء اقامة عدد منهم مما جعلهم مخالفين لقانون العمل ويعرضهم للضرر من جراء ذلك وأضافوا ان الشركة لم تهتم بتوفير العلاج للمرضى والسكن الملائم وفضلاً عن عدم قيامها بصرف بدل الاجازات وغيرها من الحقوق.

ونفى مندوب الشركة كل ادعاءات العمل مشيرا الى ان الشركة حريصة على سداد الرواتب في مواعيدها ولكن هناك ظروف خاصة منعتها من صرف الرواتب لمدة 3 اشهر فقط وليس 7 اشهر كما يدعي العمال وبالنسبة لعدم تجديد بطاقات العمل والإقامات فسوف تقوم الشركة بحل هذه المشكلة قريباً.

أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: