طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد جلسته الخامسة والتي استمرت لمدة ساعتين ناقش فيهما سياسة المنطقة الحرة بهيئة مطار الشارقة الدولي بضرورة وضع خطة لتوطين الوظائف الإدارية كافة خاصة رؤساء الأقسام، وعمل الخطط التدريبية اللازمة للمواطنين لضمان الجودة عند الإحلال، وكذلك تشجيع الشركات الأجنبية بالمنطقة الحرة لاستقطاب المواطنين في الوظائف المناسبة.
كما دعا المجلس في توصياته التي أصدرها بعد ختام الجلسة وتلاها المستشار القانوني للمجلس حسن الأمين إلى أهمية فصل الجهة التنفيذية بالهيئة عن مجلس الإدارة إذ ينبغي ان لا يكون المدير العام وهو جهة التنفيذ عضوا بمجلس الإدارة، لان المجلس يناط به رسم السياسات والمدير العام يتولى تنفيذها، كذلك التقيد بنص المادة (6) من مرسوم إنشاء الهيئة وبخاصة في ما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أعضاء المجلس الاستشاري في توصياتهم على أهمية إنشاء مركز لدراسات الجدوى بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وذلك لتفادي تكرار المشاريع الاقتصادية وضمان تنفيذ المشاريع التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وشدد المجلس في توصياته على مراقبة تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عليها والتشريعات ذات العلاقة، كما أكد أعضاء المجلس على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من توصيات سابقة في هذا الأمر.
وكان المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة عقد جلسته الخامسة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي بدار الحكومة برئاسة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس لمناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي بحضور تريم مطر تريم المدير العام للهيئة، وخالد جاسم المدفع رئيس قسم الحسابات وعبدالله بن محيان رئيس قسم الترخيص.
وفي كلمته الافتتاحية للمجلس أشاد علي المحمود رئيس المجلس بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه رئيس الدولة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني كما أثنى على المكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة باعتماد الدفعة الثانية للمساكن الحكومية لعام 2005م والتي تبلغ (644) مسكناً.
وقال المحمود: إننا نناقش اليوم سياسة هيئة المناطق الحرة بمطار الشارقة الدولي، هذا الرافد الاقتصادي المهم الذي نعول عليه كثيراًً في تنويع مصادر الدخل القومي باجتذاب رأس المال الأجنبي ممثلاًً في الشركات والمؤسسات العالمية خاصة ونحن مقبلون عما قريب على دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز التنفيذ حيث ستتلاشى الحدود وتنفك القيود وتنتقل رؤوس الأموال من بلد إلى بلد في سهولة ويسر .. فهل أعددنا العدة لهذا التحول الكبير؟
وأكد رئيس المجلس الاستشاري أن مناطقنا الحرة مؤهلة للتعامل مع متطلبات التجارة العالمية، ولكن هل اكتملت البنى التحتية اللازمة التي تُعَدُ من أهم عوامل الجذب للشركات العالمية، وهل التسهيلات المقدمة كافية لحمل هذه الشركات على العمل داخل مناطقنا الحرة ،
وماذا عن برامج وخطط الترويج داخلياًً وخارجياً؟ إننا نتطلع لأن تلعب مناطقنا الحرة الدور المأمول منها في دعم اقتصاد إمارتنا الباسمة ، ولابد من التنسيق والتكامل مع المناطق الحرة الأخرى الموجودة في الدولة حتى لا تتضارب الخطط والبرامج، وحتى يتحقق الهدف المنشود ألا وهو الازدهار الاقتصادي الشامل في جميع إمارات دولتنا الحبيبة، إنها رؤوس مواضيع تطرقت إليها في عجالة تاركاًً الإسهاب والنقاش المتعمق لأسئلتكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم التي لا شك قادرة على سبر غور هذا الموضوع المهم.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، قرأ الأمين العام للمجلس سلطان عبدالله بن هده السويدي موضوع المناقشة وأسماء مقدمي الطلب، ثم ألقى تريم مطر تريم مدير عام هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي كلمة قصيرة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة والتي تتيح استمرارية التواصل بين هيئة المنطقة الحرة والمجلس الاستشاري، متمنياً أن يوفقه الله في الإجابة عن استفسارات وأسئلة الأعضاء.
مداخلات واستفسارات
ثم تتابع ثلاثة عشر من أعضاء المجلس في طرح مداخلاتهم واستفساراتهم والتي تناولت الأمور كافة التي تتعلق بسياسة هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، حيث طرح في بداية الجلسة العضو مهير بن عبيد الخيال الطنيجي سؤالاً عن وجود مركز لدراسة الجدوى الاقتصادية عند الترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج سلعة معينة،
موضحا أن مثل هذه الدراسة تسهم في تجنب الازدواجية في إنتاج السلع بالمناطق الحرة بالدولة، وأيضا صعوبة تسويق هذه المنتجات في النهاية، كما تساءل عن دور الهيئة في كيفية الحفاظ على حقوق الملكية وحق واسم الإمارة والدولة التي تصنع هذا المنتج، وما هي الجهود التي تقوم بها الهيئة لتقديم التسهيلات للمستثمرين وتبسيط إجراءات معاملاتهم في الدوائر المحلية والاتحادية بالإمارة وذلك من اجل بقاء المستثمرين في المناطق الحرة بالإمارة وعدم انتقالهم إلى مناطق حرة أخرى.
ومن جانبه، طرح العضو خليفة بن عبدالله بن سعيد بن هويدن ثلاثة أسئلة وهي ما المدى الذي وصلت إليه المنطقة نحو تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية؟ حيث ان معظم المواطنين ليس لديهم إحاطة بالاستثمارات في المناطق الحرة، أما السؤال الثاني فكان عن الخطة السنوية في المنطقة الحرة لعملية إحلال الوظائف الإشرافية والمتوسطة،
وعن النسبة المئوية للتوطين خلال السنتين الماضيتين، وعن إمكانية إلزام الشركات العاملة في المنطقة بتشغيل نسبة معينة من المواطنين؟ وفي سؤاله الثالث تساءل ابن هويدن عن الخطة لإنشاء مجمع للتكنولوجيا في المنطقة من شأنه أن يحقق أهدافاً اقتصادية ويكون نواة لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب المواطنين للعمل في هذا المجال.
الترويج الخارجي والداخلي
ومن جانبه وجه العضو مصبح بن سعيد بالعجيد الكتبي مجموعة من الأسئلة إلى مدير عام هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي تناولت السياسة المتبعة لدى المنطقة الحرة في مجال الترويج الاقتصادي في النطاقين الخارجي والمحلي، وهل لدى الهيئة دور اجتماعي إنساني تدعم به أصحاب المؤسسات الخيرية والاجتماعي ودور رعاية المسنين، وما مدى التعاون بين الهيئة والإذاعة والتلفزيون بالشارقة ومطار الشارقة الدولي وطيران العربية، وهل هناك تعاون في مجال التدريب بين الهيئة وجامعات الدولة وخاصة جامعة الشارقة؟
كما تساءلت روزة عبدالرحمن بن هده السويدي عن ما مدى التواصل بين المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي مع المناطق الحرة في الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والاستفادة منها، وعن المواد التي حرمها الله المتواجدة في السوق الحرة في مطار الشارقة الدولي.ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته السادسة صباح الأربعاء المقبل لمناقشة سياسة المنطقة الحرة بالحمرية.
مختبرات لفحص المواد الغذائية
وخلال مداخلته تساءل العضو حمد خليفة الكعبي إذا ما كان هناك مختبرات في المنطقة الحرة لأخذ بعض العينات من المواد الغذائية، وما هي نسبة إعفاء المواطنين من الضرائب لتشجيعهم على الاستثمار، وما هي خطورة الزحف السكاني على المنطقة الحرة، وما الإجراءات المتبعة في تسهيل الرخص الممنوحة للهيئات والمؤسسات التجارية العاملة في المنطقة الحرة، وهل توجد معوقات لإنهاء إجراءات الترخيص؟
كما طرح الدكتور علي بن مبارك بن حنيفة عددا من الأسئلة المهمة والتي تدور حول الشركات الخاصة التي تملكها حكومة الشارقة داخل المنطقة الحرة، ووجود فروع للهيئة في كلباء لتخزين البضائع، وفي ختام مداخلته ناشد مدير عام الهيئة بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس لزيارة الهيئة للوقوف على أنشطتها عن قرب.
ومن جهته، طرح الدكتور عبدالله الأميري عضو المجلس الاستشاري مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والتي تدور حول خطة الهيئة لإنشاء مركز لخدمات الطائرات نظرا لزيادة الرحلات في مطار الشارقة، وعن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وسبب تناقص عدد المواطنين بموجب محضر الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني،
حيث بلغت نسبة المواطنين في الهيئة 40% بصورة عامة منها 20% في الوظائف الإشرافية و9% بالوظائف المتوسطة، كما تساءل عن عدد الشركات التي تم استقطابها للهيئة منذ إنشائها في العام 1995، وعن الضوابط التي وضعتها الهيئة لمنع قيام العاملين بالمنطقة الحرة بالعمل في الإجازات أو من الباطن مع المؤسسات والشركات خارجها.كما طرح العضو احمد بن خلفان السويدي سؤالاً مهماً: هل يحق للآسيوي الشراء والتملك في المنطقة الحرة؟وطرح العضو محمد عبدالله الزعابي سؤالا عن الخطط والبرامج للإعلان عن خدمات الهيئة والتعريف بها.
ردود الهيئة
وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات الأعضاء، أكد تريم مطر تريم مدير عام هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي أن نشاط المنطقة الحرة يقتصر على الصناعات الخفيفة والمتوسطة فقط، ولا تشمل الصناعات الثقيلة، مشيرا إلى انه يوجد لدى الهيئة مركز للبحوث والدراسات،
كما إن دراسة جدوى المصانع الاقتصادية لا تدخل في شؤون المناطق الحرة لأن رؤوس الأموال هي رؤوس أموال أجنبية، تقوم على دراسات جاهزة ومعدة، وإننا لا نقوم بترخيص أي مصنع ما لم يوثق جميع الإجراءات القانونية من مصدر توثيق المصنع من بلده الأصلي.وأوضح تريم مطر ان معظم منتجات المناطق الحرة هي للتصدير الخارجي، أما ما يدخل الدولة فهو لا يتجاوز 10% من إنتاج المناطق الحرة.
وفي ما يتعلق بالغش التجاري وتغيير اسم بلد المنشأ عند إعادة تصدير منتج معين، قال: هناك هيئة قانونية ورقابية تقوم بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ووزارة الاقتصاد في الدولة، حتى لا يكون هناك أي غش تجاري أو تقليد العلامات التجارية المسجلة قانونيا،
موضحا أن هناك تعاوناً وثيقاً بين المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة في الحمرية وأكد أن أغلب الصناعات الثقيلة التي تأتي الينا نقوم بتحويلها إلى منطقة الحمرية، كما نقوم سويا بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية بالتنسيق مع دائرة التسويق والترويج السياحي بالإمارة.
وأوضح مدير عام هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة إلى أنه كانت هناك أمانة عامة منبثقة عن المناطق الحرة في الدولة، وللأسف تم إيقاف نشاطها منذ أربع سنوات، وقمنا بمخاطبة الأمانة العامة للمناطق الحرة في الدولة ولم نتلق أي رد حتى الآن، وستتم إثارة هذه النقطة مرة أخرى.
وأشار تريم مطر تريم إلى أنه منذ إنشاء هيئة المنطقة الحرة في عام 1995 وكان الهدف الأساسي منها عملية دعم الحركة في مطار الشارقة الدولي من مسافرين وشحن، وجلب واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تعيين أبنائنا المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين بدون مقابل، وكذلك الأراضي، ومؤخرا قمنا بتسهيل الإجراءات للمواطنين داخل المنطقة الحرة، وذلك لتشجيع رؤوس الأموال المحلية،
وأوضح أن إدارة الهيئة لديها تعليمات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتوطين الكادر الوظيفي في هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، حيث وصل عدد الموظفين لدينا 128 موظفاً منهم 51% من المواطنين، من بينهم 43% من رؤساء الأقسام، كما ان هناك خطة ليست بخمسية بل أقل من خمسية سيكون جميع رؤساء الأقسام ومساعديهم من المواطنين.
وقال تريم إن الشركات العاملة في المنطقة الحرة وصل عددها 2258 شركة، منها 135 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الكمبيوتر، وهذه الشركات تم استقطابها على فترات زمنية متباعدة ولكنها موجودة في المنطقة الحرة وتعمل في هذا المجال.
النمو والتوطين والتدريب
وأضاف: لقد بلغ نمو الشركات في المنطقة الحرة منذ عام 2003، 34%، وفي عام 2004 وصل إلى 41%، وفي عام 2005 وصل هذا النمو إلى 35% وهذا ناتج عن خطة تسويقية تقوم الهيئة بوضعها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وتوجد لدينا خطة لاستقطاب اكبر عدد من الشركات التي تهتم بقطاع الطيران، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 250 شركة، ونحن نحرص دائما على التواجد في جميع المعارض التي تهتم بهذا الأمر.
وأوضح مدير عام هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي أن الهيئة تساهم مساهمة فعالة في جميع النشاطات الاجتماعية والخيرية وهذه المساهمات تدرج سنويا في ميزانية المنطقة الحرة.
وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق في مجال التدريب في الجامعات، قال: إننا لم نصل إلى نسبة 51% توطين من فراغ، ولكن وصلنا من خلال تدريب الطلاب والطالبات في الداخل والخارج، ومن خلال جلب أساتذة اختصاصيين للشرف على تدريب هؤلاء الطلبة وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والجامعات في الشارقة لتدريب هذه الكوادر وخاصة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية، حتى وصل عدد المتدربين إلى 450 طالباً وطالبة في عام 2005 فقط.
اما بشأن موازنة الهيئة للمساهمة في المشاريع الاجتماعية والخيرية، قال تريم مطر: ان لدينا ميزانية مخصصة لمثل هذه المساهمات، حيث وصلت مساهمات العام الماضي فقط في الشارقة إلى حوالي مليونين ونصف المليون درهم.
وأوضح انه لا يوجد في المنطقة الحرة مصانع لإنتاج ما حرم الله، أو جرائد ومجلات او شركات تتعامل في هذا النشاط، ولمن يريد التأكد فليتفضل بزيارة المنطقة الحرة في اي وقت للتأكد من ذلك.
وردا على سؤال حول وجود مختبر في المنطقة الحرة، قال: يوجد لدينا مختبر لفصل عينات الأغذية، وكذلك هناك تعاون بين الهيئة وبين المختبر المركزي التابع لبلدية مدينة الشارقة.
وعن إعفاء المواطنين من الضرائب، أوضح تريم مطر ان هذا يعود إلى قانون شركات المناطق الحرة، فإذا كانت ملكية الشركة 51% للمواطن فيعفى هذا المواطن من الضرائب 100% وان المنتج يصدر إلى داخل الدولة، وأما إذا كان المنتج يصدر إلى دول مجلس التعاون فهناك اتفاقيات لكل دولة على حدة بخصوص منتجات المنطقة الحرة.
أما بالنسبة للزحف السكاني إلى المنطقة الحرة، فأكد تريم أن المنطقة الحرة خالية من أية ملوثات سائلة أو مواد صلبة وغيرها، فلا ضرر من ان تقترب المنطقة الحرة من المساكن والمدارس ولا يشكل أي خطورة في ذلك.
وأكد مدير عام هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة انه لا يوجد شركات تملكها حكومة الشارقة في المنطقة الحرة، ولكن المنطقة الحرة كاملة هي ملك حكومة الشارقة، أما الشركات المتواجدة في المنطقة فهي ملك مستثمرين أجانب.
مجلس إدارة الهيئة
وأوضح تريم مطر أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من الشيخ عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونائب رئيس الهيئة د. غانم الهاجري، وعبدالوهاب الرومي، وتريم مطر مدير عام المنطقة الحرة.
وبخصوص التناقص في نسبة المواطنين العاملين في الهيئة، قال: ان العدد الإجمالي الذي قمنا بإحصائه هو 128 شخصاً باستثناء العمال والمزارعين، وهذا الرقم يشمل الوظائف الإدارية والعليا.
وبخصوص هروب العمال وعملهم في الإجازات لدى الغير، قال: هذا الأمر يحدث في مناطق الدولة كافة، ولكننا نحرص على وضع قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، فخلال السنتين الماضيتين قمنا بالتنبيه على الشركات العاملة في المنطقة الحرة ان تقوم بتسكين العمال داخل المنطقة الحرة للحد من هذه الظاهرة، وبالفعل أتت بنتائجها، ولم تصلنا مؤخرا شكاوى بهذا الخصوص.
وعن عدد الشركات العاملة في المنطقة، قال تريم: في العام 1995 كان عدد الشركات 49 شركة، وفي عام 1996 وصل العدد إلى 171، وفي 1997 وصل إلى 192 شركة، وأخذت الزيادة في الارتفاع حتى وصلنا في العام 2004 إلى 1674، وحتى هذا اليوم وصل إلى 2258 شركة،
حيث تمثل هذه الشركات 111 جنسية، وهذه الشركات تقسم إلى أنواع عدة، وبلغت الرخص التجارية العاملة في المنطقة 1313 رخصة أي بنسبة 58%، والرخص الصناعية 316 أي بنسبة 14%، أما في مجال الخدمات فقد وصلت الرخص إلى 629 رخصة أي بنسبة 28%.
وردا على سؤال حول التملك في المنطقة الحرة، أكد مدير عام هيئة المنطقة الحرة بأنه لا يجوز لأي شخص التملك في المنطقة الحرة، مشيرا إلى انه يحق لأي شخص أن يستأجر فقط داخل المنطقة الحرة، وهناك عقود موجودة على فترات زمنية محددة ولكن في النهاية تؤول ملكيتها إلى هيئة المنطقة الحرة في إمارة الشارقة.
وعن الحفاظ على مستوى جودة المنطقة الحرة في مطار الشارقة، أوضح مديرها العام بأنه تم إيقاف عدد من مصانع الألبسة لأنها تستخدم عمالة زائدة ما نتج عنه سلبيات كبيرة، وأصبحنا اليوم نركز على شركات ذات تقنية عالية ومحافظة على البيئة، ويوجد لدينا قسم للبيئة والصحة العامة، حيث يعمل هذا القسم وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة من بلدية مدينة الشارقة،
وأيضا معتمدة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية التابعة لمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكدا على انه لا يوجد أي تلوث غازي أو سائل أو مواد صلبة من نفايات المنطقة الحرة، مشيرا إلى انه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة على عدم قبول الشركات التي تتعامل في هذه المجالات في المنطقة الحرة، ولا نوجهها إلى مناطق اخرى في الدولة.
وأشار إلى أن هناك زيادات مستمرة في مساحة أراضي المنطقة، حيث أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بمنحنا قطعة ارض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع، وهذه كافية في الوضع الحاضر لاحتياجاتنا حتى عام 2008، وان مكرمة سموه لن تقف عند هذا الحد، وسوف تزيد مساحة المنطقة الحرة مستقبلاً بعون الله.
ثم أعلن رئيس المجلس الاستشاري علي المحمود رفع الجلسة على أن تكون الجلسة اللاحقة يوم الأربعاء المقبل، والتي سوف يتم خلالها مناقشة سياسة المناطق الحرة في الحمرية.
تغطية ــ فهمي عبدالعزيز