رد معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل أمس على تصريحات صحافية نشرت بشأن قانون الاحوال الشخصية، وقال في بيان بهذا الخصوص إن «بعض المتصدين لعدد من الأحكام لم يبذلوا جهداً في مراجعة مواد القانون وأحكامه على وجه الدقة أو تجاهلوا الأحكام الواردة فيه مما أوقع الناس في لبس وجدل طويل».

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: