علمت «البيان» أن المذكرة التي رفعها معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء بشأن احالة عدد من موظفي الوزارة للتقاعد والبالغ عددهم 16 موظفاً تضمنت أسباباً عديدة للاحالة للتقاعد والتي تختلف من موظف لآخر وتم الاعتماد في تفنيدها على ملف كل موظف.
وقالت مصادر ذات صلة ان أسباب الاقالة تباينت من امتلاك رخص تجارية بأعداد كبيرة وتأثير ذلك على تفرغ الموظفين للعمل وأخرى تتعلق بسلوكيات البعض منهم وأن الوزير استند في طلب الاحالة للتقاعد إلى ما تضمنته ملفاتهم من ملاحظات حول أدائهم خلال سنوات خدمتهم والتي شكلت أسانيده طلب التقاعد.
وأضافت أن المذكرة أشارت إلى أن طلب احالة هؤلاء يأتي في إطار تجديد الدماء والدفع بوجوه جديدة تتولى مهام ومسؤوليات العمل خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد احالة مجموعة أخرى من الموظفين للتقاعد أيضا في إطار سياسة الوزارة للتجديد والتطوير.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية حدد في المادة 90 منه احكام انتهاء الخدمة وهي بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية وعدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة والاستقالة وسقوط جنسية الدولة عن الموظف أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك والحكم النهائي عليه عدا عقوبة الغرامة في جناية مخلة ب الشرف
أو الامانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة أو الفصل من الخدمة بقرار تأديبي او بالعزل بحكم قضائي والوفاة وانه في جميع الأحوال يصدر بانهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص.
أبوظبي ـ «البيان»: