شدد العميد المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، على تمسك القيادة العامة لشرطة دبي، بحقها في تشديد إجراءات الضبط خلال تعاملها مع بعض المخالفين للقوانين المرورية، بما يتناسب مع نوع المخالفة، ونوه إلى أن حجز المركبة »أشد الإجراءات الرادعة« يعد إحدى الآليات المعتمدة من قبل الإدارة مع مرتكبي المخالفات التي تشكل خطراً واضحاً على مستخدمي الطريق.
وقال: إن الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي شهدت حجز 10 آلاف و610 مركبات، بمعدل 31 مركبة يومياً، منها مركبات تم الإفراج عنها بعد انقضاء مدة الحجز القانونية، بينما بقيت المركبات الأخرى محجوزة حتى إشعار آخر، وأشار إلى أن حجز المركبات المخالفة، يتم بواسطة الرافعة التابعة للإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وذكر العميد المهندس الزفين أن عدد المركبات المفرج عنها خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، بلغ 9757 مركبة، بينها مركبات حجزت بواسطة الرافعة، وأخرى بأمر الإدارة العامة للمرور، ومركبات تم حجزها بأمر الإدارة العامة للتحريات.
ونبه مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إلى أن شهر مارس الماضي تصدر الأشهر الأحد عشر، حيث سجل حجز 1251 مركبة، في تم خلاله الإفراج عن 1268 مركبة من المركبات التي حجزت في الشهر نفسه أو الأشهر السابقة، بينما شهد شهر فبراير حجز 1142 مركبة، والإفراج عن 956 مركبة، وشهد شهر يوليو حجز 1043 مركبة، والإفراج عن 865 مركبة.
كما شهد شهر يونيو حجز 1031 مركبة، والإفراج عن 926 مركبة، وسجل شهر أغسطس حجز 1014 مركبة والإفراج عن 991 مركبة، بينما وصل عدد المركبات المحجوزة في شهر مايو 972 مركبة، والمفرج عنها 969 مركبة، وفي شهر إبريل تم حجز 941 مركبة والإفراج عن 884 مركبة.
وأشار العميد المهندس محمد سيف الزفين إلى أن شهر سبتمبر، شهد حجز 930 مركبة، في مقابل الإفراج عن 883 مركبة، بينما شهد شهر نوفمبر الماضي حجز 902 مركبة، مقابل الإفراج عن 650 مركبة، وسجل شهر يناير حجز 796 مركبة، والإفراج عن 581 مركبة، وجاء شهر أكتوبر في المركز الأخير حيث سجل حجز 588 مركبة، والإفراج عن 784 مركبة.
دبي ـــ البيان