تقدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب إلى هيئة الخدمة المدنية بشأن تعديل أوضاع وترقية 44 موظفاً بالوزارة إلى الدرجة الأولى في نهاية العام الحالي.يأتي ذلك في إطار مبادرات تشجيع وتحفيز الموظفين داخل القطاعات والإدارات المختلفة داخل الوزارة وخاصة قطاع الشؤون المالية والإدارية.
وقال يوسف عبدالغني وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية إن الهدف هو تطوير الأداء والتحول من أسلوب رد الفعل إلى المبادرة في تقديم الخدمة واستشراف المشاكل والتحول من مركزية التنفيذ إلى تفويض الصلاحيات.
من جانب آخر قررت وزارة العمل إنشاء مبنى إضافي جديد إلى جوار المبنى الرئيسي الجديد للوزارة بمنطقة القصيص وسيكون المبنى الإضافي مخصصاً للمراجعين ويضم إدارات التفتيش والتراخيص ووحدة المنشآت ومن المقرر الانتهاء منه وافتتاحه في شهر إبريل المقبل مع انتهاء تأثيث المبنى الرئيسي.
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن استراتيجية القطاع المالي والإداري بالوزارة تركز على تطوير أداء القطاع ووضع برنامج تعريفي للموظفين الجدد والتدقيق الداخلي واخلاقيات العمل وطرح المبادرات التشجيعية مثل مشروع »مبادرات« لدعم مشاريع الموظفين الذي طرحه قطاع الشؤون المالية والإدارية
وهو برنامج تحفيزي يعني بتشجيع المبادرات والمشاريع الناتجة عن أفكار وجهود الموظفين بالقطاع لرفع أداء وناتج الموظفين في الأقسام والإدارات أو على مستوى قطاع الشؤون المالية والإدارية الذي يضم 90 موظفاً.وقد كرم القطاع اثنين من الموظفين العاملين فيه تقديراً لجهودهما ودورهما في تطوير الأداء ووضع أفكار مشروع »مبادرات« وتنفيذه ومتابعته.
كتب عادل السنهوري