أعلن مصدر رسمي ليبي ان محكمة الاستئناف الليبية العليا قررت أمس تحديد موعد 31 يناير المقبل لإصدار الحكم في قضية 85 إسلامياً. وكان الإسلاميون حوكموا سنة 2002 أمام «محكمة الشعب» التي تم حلها في ديسمبر 2004. وأمر القضاء الليبي بإعادة محاكمة الإسلاميين بعد حل هذه المحكمة.
وفي 1998، اعتقلت السلطات الليبية 152 من الطلاب والجامعيين الذين اتهموا بالانتماء إلى «الجماعة الإسلامية الليبية» (الإخوان المسلمون) التي انشئت في العام 1948 وتعرضت للحل عدة مرات وأعيد تشكيلها في بداية الثمانينات.
وحكمت «محكمة الشعب» بالإعدام على اثنين منهم وبالسجن المؤبد على 73 آخرين. كما حكمت على عدد من المدانين الآخرين بالسجن عشر سنوات وتمت تبرئة 66. وكانت منظمة العفو الدولية دعت القضاء الليبي إلى إلغاء أحكام الإعدام.
وفي بيان دعت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة معنية بحقوق الإنسان في ليبيا، إلى «وقف هذه المحاكمة والإفراج الفوري وغير المشروط» عن المعتقلين، مؤكدة انهم «سجناء رأي لم يمارسوا العنف ولم يدعو إليه» (أ.ف.ب)