تجمع أكثر من 500 عامل صيني في منطقة جبل علي احتجاجاً على احتجاز 12عاملاً كانت الشرطة ألقت القبض عليهم بعد أن تشاجروا بسبب خلافات شخصية. وأوقفت شرطة دبي العمال الذين تشاجروا فور تلقيها البلاغ الذي يفيد بوجود مشكلة في سكن إحدى شركات المقاولات، وتم إلغاء تأشيرات إقامتهم.
وصرح العميد سعيد مطر بن بليلة مدير إدارة الجنسية والإقامة ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي أن بعض العمال يقومون »بالتجمع« وهم لا يعلمون الأسباب التي تدفعهم للقيام بذلك، نافيا ادعاءات الأغلبية بأن السبب يعود لعدم التزام الشركة ببيئة السكن الملائمة أو تعسف مشرف السكن على العمال وعدم احترامهم والتعامل معهم بغير الحسنى، وعدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينها وبين العامل.
وقال: »وضعت اللجنة حدا للممارسات غير القانونية لبعض الشركات، وتبين من خلال الاجتماع الدوري للجنة مع أصحاب الشركات بغرض حل الخلافات بطرق ودية، إلى التزام 90% من الشركات بتعديل أوضاعها فور استدعائها لتوضيح نقاط الضعف لديها«.
وأكد عضو اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي عبدالله بن سلوم أن اللجنة قامت بحل الإشكالية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، الأمر الذي يؤكد أن عملية التنسيق لا تزال مستمرة مع اللجنة والدوائر الأخرى في المجتمع لخدمة المصلحة العامة ولتحقيق أهداف اللجنة، مشيرا إلى التزام الشركة بشروط وإجراءات اللجنة.
وقال: »بعد الوقوف على أسباب »التجمع« في مقر سكن العمال، وافقت الشركة وبحضور القنصل الصيني على تسليم العمال بطاقات العمل بناء على طلبهم، وتمت تسوية الخلافات في الوقت ذاته«.
يذكر أن صلاحية اللجنة مفتوحة لإيقاف جميع مصالح الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالشروط، وذلك بناء على قرارات المجلس التنفيذي، فاللجنة تعتبر حلقة وصل بين العامل ورب العمل،
وهي تقوم بدور بارز في منع الاستغلال السيئ للعامل، فيما تعتزم اللجنة منح شهادات امتياز للشركات الملتزمة بالشروط، أهمها التي تتعامل مع مختلف الجنسيات، وسيتم عرضها كنماذج ناجحة على الشركات الأخرى.
كتبت نادية إبراهيم