تتناقل الأوساط السورية أنباء عن تعديل حكومي واسع قد يشمل ثماني وزارات، في مؤشر على إحساس دمشق بانحسار الضغوط الدولية عنها بعد صدور القرار 1644. وذكرت مصادر إعلامية أن التعديل الوزاري أتى بديلاً للتغيير الحكومي الذي توقعته مصادر سورية في وقت سابق من العام الجاري، بعدما ذكر الرئيس السوري بشار الأسد في غير مناسبة أن الأداء الحكومي تحت مجهر المراقبة وسيحاسب كل وزير مقصر. وتعتقد الأوساط السورية أن عودة الحديث عن التعديل الحكومي يترافق مع شعور عام بانحسار الضغوط الدولية عن سوريا بعد صدور القرار 1644.
دمشق ـ تيسير أحمد: