أكدت المملكة العربية السعودية استمرار مقاطعتها من الدرجة الأولى للبضائع الإسرائيلية مشددة على أن لا علاقة لموضوع المقاطعة باتفاقية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، في رد على مزاعم أنها ألغت هذه المقاطعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن «اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تعطي المملكة الحق في التعامل التجاري العالمي مع جميع أعضاء المنظمة طبقا لمواد ونصوص الاتفاقية وقوانين المنظمة».
وأضاف أن «السعودية ألغت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة فقط تماشيا مع قرار القمة الخليجية قبل عشر سنوات». وقالت الوكالة إن «هذا التصريح جاء لدحض المزاعم التي تنشرها بعض وسائل الإعلام ومفادها أن المملكة ألغت المقاطعة من الدرجة الأولى مع إسرائيل».
وجاء هذا الإعلان الصادر عن وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني بعد بيان أميركي أفاد أن المملكة وافقت على السماح بالتجارة مع إسرائيل في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للانضمام إلى المنظمة، وقال إن «المقاطعة من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة انقضت «بقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي في بداية العام الجاري «مبني على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر 1993».