أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون العمل والقرارات الأخرى المنظمة للعمالة الأجنبية لدى الدولة تتميز بالمرونة بما يسمح بإجراء تعديلات عليها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل في الدولة إذا ما دعت الحاجة لذلك، وان التعديل او التراجع عن أي قرار ليس خطأ طالما انه يساهم في تنظيم سوق العمل.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى تعليقا على قيام الوزارة مؤخرا منح مهلة أخيرة لتعديل أوضاع المنشآت التي لم تصدر او تجدد بطاقات العمل خلال السنوات السابقة: ان هذه المهلة جاءت انطلاقا من مراعاة الوزارة لظروف بعض المنشآت التي لديها مخالفات وذلك بعد اقل من 4 أشهر على صدور قرار الرسوم والغرامات الجديدة بعد ان اكتشفت ان هناك مشكلة تعاني منها العديد من الشركات والعمال.

وأضاف ان الوزارة سبق وقامت قبل فترة بإلغاء قرار نقل الكفالة رقم 30 لسنة 2001 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 لنقل الكفالة وإعارة المكفولين الأمر الذي أدى إلى التيسير كثيرا للمنشآت والعمال ووضعت أمامهم خيارات عديدة لنقل الكفالة أو الإعارة أو الإلغاء والتسفير للعمال اذا لم تكن المنشآت في حاجة لهم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: