قررت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بإمارة دبي تنظيم لقاء ودي مع أصحاب ورجال الأعمال لاطلاعهم على برنامج عمل اللجنة والذي يستهدف منع تعرض العمال لمشكلات بشأن صرف الرواتب والسكن والمواصلات والإجازات وذلك حسب عقود العمل الموقعة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر الذي عقد مؤخرا بدائرة الجنسية والإقامة بدبي، حيث أكدت اللجنة أنها بصدد استدعاء أرباب العمل تطبيقا للآلية الجديدة والتي تسعى إلى تصنيف المؤسسات التي بات رب العمل يواجه صعوبة في استيعاب متطلبات العامل فيها، في سبيل نشر الوعي بين الطرفين وخلق التوازن في سوق العمل.

وأشار المهندس مروان عبدالله عضو اللجنة إلى أن اللجنة ارتأت التشاور مع أرباب العمل بعد أن تم تصنيف شركات المقاولات إلى 3 فئات (شركات كبرى، متوسطة، وصغرى)، منوهاً إلى ضرورة الاستماع إلى أصحاب الشركات. وقال إن «هناك 860 شركة مقاولات تمارس أعمالها في دبي، وستعقد الجلسات بصفة شهرية مع الاختيار المسبق من اللجنة للشركات».

واستعرضت اللجنة البنود المدرجة في جدول أعمالها، والتي تم إعدادها بناء على تكليف اعضائها بموجب قرار المجلس التنفيذي لدراسة أوضاع معينة في الشركات لتحقيق الأهداف المنشودة.

كتبت نادية إبراهيم: