ولي عهد دبي: المدينة تجسد رؤية عبدالله وتفتح فصلاً جديداً في التعاون الأخوي الخليجي

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران.

والمفتش العام بالمملكة الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار أمس بمقرها في الرياض لإطلاق مدينة اقتصادية متكاملة باسم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي سيبدأ العمل بها اليوم بتكلفة 100 مليار ريال حيث ستكون شركة إعمار العقارية المطور الرئيسي للمشروع بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية في المملكة.قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: »تتجسد الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية«، كما تعكس هذه المدينة تطلعات المملكة في ظل قيادته الرشيدة. وستكون ـــ بإذن الله ـــ جوهرة جديدة في تاج المملكة العربية السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما. وأنا علي ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع ـــ بعون الله ــ سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي«.

وأعلن عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن قيام الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بالترخيص لأكبر مشروع مشترك في تاريخ الهيئة العامة للاستثمار قيمته 100 مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية.وستبدأ أعمال الإنشاء في »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« المتكاملة ذات الأغراض المتعددة اعتباراً من اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2005 على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي.

حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 ـــ 36 شهراً.

وتحتل »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« موقعاً متميزاً، تتعانق عند مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية.

ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرمة من جانب، والمدينة المنورة من الجانب الآخر.

وبمشاركة فاعلة من »الهيئة العامة للاستثمار«، سوف تتوفر في »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات.

ومن أبرز إسهامات »الهيئة« في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة.

وتأخذ »إعمار العقارية«، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما المشرف الرئيسي على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.تضم »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« 6 مناطق رئيسية، يلعب كل منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في المدينة.

وأول هذه المنظومة السداسية ميناء بحري عالمي المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانىء العالم، مثل ميناء روتردام، علماً أنه سيكون قادراً على استقبال أضخم السفن.

وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وافريقيا وأوروبا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل.

ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من »ميناء الألفية الجديدة« واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدولية وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.

وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية كل متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.

وأما المنطقة الثانية من المشروع، »المنطقة الصناعية«، فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كل الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية.

وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.

وسوف تشمل المنطقة الثالثة »المرافق الشاطئية« مجموعة متميزة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندق، تضم 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.

وستوفر المنطقة الرابعة أي »الجزيرة المالية«، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في »الجزيرة المالية« كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص.

وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابق بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.

وتضم المنطقة الخامسة من »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها »وسط المدينة« وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة.

ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتف بدوره حول مرسى بحري يتضمن نادياً لليخوت يتسع لــ 450 يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة.

ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرة.

وأما المنطقة السادسة »المدينة التعليمية« فستكون مكاناً تجد فيها المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعودي نحو مجالات غير مسبوقة.

وقد تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية. كما سيتم طرح 30% من أسهم المشروع للاكتتاب العام، حيث سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

وقال عمرو بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار: »يأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية.

كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة العربية السعودية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها«.

وأكد انه سوف يتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كل الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية .

وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.

من جهته، قال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: »ستتكامل المناطق الست للمدينة ـــ الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية.

والمدينة التعليمية ـــ مع مع بعضها البعض لتشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجيستية والخدمات في كل القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي«.

وأضاف: »ستكون »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« واحداً من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي«.

واستطرد العبار قائلاً: »لقد اكتسبت إعمار على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما«.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل.

وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعة تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقاً) ورابغ (غرباً) وحائل (وسط الشمال).

وقد تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع،وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصادياً، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.

يذكر أن تنمية المناطق هو أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونص على:

تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نمواً بينما الأدوار الخمسة الأخرى هي:

الخدمات: من خلال تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

التسويق من خلال الترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها، وايجاد مستثمرين جدد يدعمون الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية.

وتحسين المناخ الاستثماري: كمواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجانب للاستثمار، وتنمية قطاعات محددة: بتفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.

كادر خاص نبذة عن إعمار العقارية

شركة مساهمة عامة مقرها دبي ومدرجة في سوق دبي المالي ومؤشر داو جونز »آرابيا تايتنز« وتعد شركة »إعمار« اكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 146 مليار درهم.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن تسجيل أرباح صافية قياسية، خلال فترة تسعة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2005، قدرها 3.690 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 255% مقارنة بــ 1.039 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت الشركة نمواً قياسياً في العائدات بلغت 77% لتصل الى 6.757 مليارات درهم مقابل 3.808 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2004.

وقد شهدت »إعمار« نمواً كبيراً منذ إطلاقها في عام 1997، حيث قامت بتسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية لمالكيها، وتقوم الشركة بتطوير العديد من المشاريع العقارية الضخمة في سوقها الرئيسية دبي،.

وتشمل هذه المشاريع، التي دخلت مراحل مختلفة من التنفيذ »مرسى دبي« و»المرابع العربية«، »تلال الإمارات« و»ذا فيوز«، و»السهول«، و»الينابيع«، و»البحيرات«، و»الروضة« و»أبراج إعمار« كما تملك وتدير الشركة مجمع الذهب والألماس في دبي.

وأطلقت الشركة الأعمال الإنشائية مؤخراً في مشروع »برج دبي« أكثر مشاريعها طموحاً حتى اليوم، ويتضمن »برج دبي« أطول برج ناطحة سحاب في العالم، و»دبي مول« أكبر مركز تسوق في العالم و»البوليفارد« و»مركز الأعمال« و»ذا لوفتس« و»فندق بحيرة برج دبي« و»المدينة القديمة« و»جزيرة المدينة القديمة« و»بحيرات اصطناعية ومساحات شاسعة من حدائق ومتنزهات.

تعمل إعمار حالياً عبر مشروعات مشتركة على تطوير العديد من المشاريع في كل من مصر وسوريا والأردن والمغرب والهند وباكستان، كما كشفت الشركة مؤخراً عن خطط لتعزيز حضورها في قطاع تجارة التجزئة باستثمارات إجمالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم لبناء وتطوير 100 مركز للتسوق في كبرى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية.

كما تعاقدت »إعمار« مع شركة »آرماني للشقق الفندقية والمنتجعات« لإنشاء وإدارة 10 منتجعات ومجمعات للشقق الفندقية حول العالم. ويقع أول مبنى شقق فندقية لارماني ضمن »برج دبي« الذي سيكون الأطول في العالم عند اكتماله في العام 2008.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إعمار العمل على تطوير نخبة من المشاريع العقارية العالمية المبتكرة، تعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها والاستثمار في مشاريع متنوعة لتحقيق إضافة نوعية للمساهمين الذين يقدر عددهم بحوالي 41 ألف مساهم بما فيهم حكومة دبي،.

وتملك الشركة وتدير شركتين تابعتين لها، هما بنك دبي، الذي يقدم خدمات مصرفية متخصصة للشركات والأفراد وشركة »امرل« وهو مشروع مشترك مع شركة »كاريليون« البريطانية، التي توفر مجموعة خدمات مبتكرة لإدارة العقارات.

وتمتلك إعمار حصة أغلبية في أسهم شركة أملاك للتمويل العقاري، الشركة الأولى المتخصصة في خدمات التمويل العقارية الإسلامية في الإمارات.

نبذة عن الهيئة العامة للاستثمار

تعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيلات تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص.

وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها، كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.