استعرضت اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء في بلدية دبي برئاسة عارف عبيد المهيري مدير إدارة مركز الإحصاء خلال اجتماعها لشهر ديسمبر2005 نتائج المرحلة الأولى من مشروع النظام المركزي للمعلومات الإحصائية.
وهي مرحلة الدراسة التحليلية للنظام والتي استغرقت سبعة أشهر. وعرض سعيد إبراهيم رئيس قسم التجهيز الآلي وقواعد البيانات الإحصائية بمركز الإحصاء الخطة التفصيلية للمرحلة الثانية وهي المرحلة التنفيذية للمشروع والتي بدأت في العاشر من الشهر الجاري وتستمر 18 شهراً.
وعرض عارف عبيد المهيري رئيس اللجنة ومدير تعداد دبي سير العمل الميداني ونسب الإنجاز في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2005، حيث بلغت نسبة الإنجاز35 بالمائة في 13 ديسمبر 2005.
وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة تعاون كافة أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم ومستوياتهم مع باحثي التعداد وضرورة اتخاذ الإجراء القانوني المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الإحصاء في بلدية دبي والصادر من صاحب السمو حاكم دبي والذي يتضمن إجراءات ضد الحالات غير المستجيبة لمتطلبات التعداد.
وتم خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن النظام المركزي للمعلومات الإحصائية يهدف إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروع ويضمن تدفق البيانات من كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتغذية النظام بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق.
والجدير بالذكر بأن اللجنة الإدارية لمركز الإحصاء تشكلت بقرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وتعتبر اللجنة جهة عليا تهدف إلى تنسيق العمل الإحصائي بين الجهات المختلفة بالإمارة.
وتتكون اللجنة من أعضاء ممثلين من ست دوائر تابعة لحكومة دبي وهي بلدية دبي، الإدارة العامة لشرطة دبي, مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والترويج التجاري.