شهد ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي ازدحاما شديدا أمس »الثلاثاء« في أول يوم دوام بعد العطلة الخاصة للعمل في الوزارة بأبوظبي .
والتي استمرت لمدة يومين بسبب انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يومي الأحد والاثنين الماضيين وكانت أكثر الإدارات ازدحاما هي تراخيص العمل نظرا لطبيعة عملها والمتعلق بإصدار تصاريح العمل الجديدة »تأشيرات العمل« ونقل الكفالة وإصدار بطاقات العمل وتجديدها.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي ان الإدارة شهدت حالة غير عادية من الازدحام حيث بلغ عدد المراجعين الذين توافدوا على الإدارة أكثر من ثلاثة أضعاف العدد في الأيام العادية.
وارجع هذا الازدحام إلى تعطل العمل خلال يومي الأحد والاثنين والتي جاءت بعد دوام يوم واحد فقط هو السبت الأمر الذي جعل الإجازة الفعلية لمدة تصل إلى خمسة أيام مما زاد من أعداد المراجعين وخاصة من قبل المنشآت التي اقترب موعد انتهاء معاملاتها ودخلت في فترة استحقاق الغرامة عليها.
وأوضح خوري ان جميع شبابيك استلام المعاملات شهدت ازدحاما ملحوظا وخاصة تجديد بطاقات العمل المنتهية خوفا من احتساب غرامة مالية عليها والتي تبلغ 5 آلاف درهم عن كل سنة لم تجدد فيها البطاقة إضافة إلى قبول واستلام الطلبات الأخرى كالتأشيرات الجديدة.
ونقل الكفالة وغيرها مشيرا إلى ان حالة الازدحام استمرت من الساعة الثامنة صباحا مع بداية الدوام وحتى الساعة الواحدة والنصف تقريبا حيث بذل جميع موظفي الإدارة جهودا مضاعفة لاستلام وانجاز المعاملات.
وأشار إلى انه على الرغم من وجود بدائل أخرى أمام المراجعين لتسليم معاملاتهم كالبريد أو عن طريق الانترنت ما يسهل الجهد والوقت عليهم إلا ان هناك أعداداً كبيرة من المراجعين تفضل الحضور إلى الوزارة وتقديم المعاملات بشكل مباشر.
كما ان الوزارة تعتبر تاريخ تسليم المعاملة للبريد أو إدخالها بالانترنت تماما كاستلامها للمعاملات مشيرا إلى ان الإدارة تسلمت نحو 600 طلب تصاريح عمل جديدة »تأشيرات عمل« بخلاف ما استلمته عن طريق البريد.
وأكد ان عدداً كبيراً من المراجعين تقدموا كذلك بطلبات إعفاء من الغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد البطاقات والتي استحقت عليهم خلال العطلة الأخيرة مشيرا إلى ان مثل هذه الحالات لا يتم إعفاؤها من الغرامة .
حيث كان بإمكانهم تقديم المعاملات خلال العطلة بريديا أو بالانترنت بمكاتبهم أو عن طريق مكاتب الطباعة ولكن سينظر فقط في إعفاء الحالات الخاصة جدا مراعاة لظروفها عن طريق لجنة البت عملا بقرار وزاري سابق ينص على الإعفاء من الغرامة إذا استحقت في يوم إجازة.
أبوظبي – ممدوح عبد الحميد: