تشكل قضايا زيادة الايجار المعروضة على لجنة الايجارات في دبي نسبة 50% من اجمالي القضايا التي تتلقاها اللجنة والتي تتراوح ما بين 60 إلى 70 قضية ايجارية في الأسبوع.
وأكد محمد الشيخ، أمين عام اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي أن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي في دبي بعدم زيادة القيمة الإيجارية في حال رفعها على 15% حتى نهاية عام 2006، حظي باستحسان المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، مؤكدا دور لجنة الإيجارات في تطبيق القرار وإلزام الجميع بالتعامل على أساسه.
وأضاف أن غالبية القضايا التي تتلقاها اللجنة تتمحور حول رغبة الملاك في اخلاء المستأجر الحالي، وتأجير المسكن بقيمة ايجارية أعلى من 15% على مستأجر جديد، فيما تتوزع بقية القضايا في الإخلاء بسبب الصيانة، وفسخ العقد، وغيرها.
وقال انه من حق المستأجر الاعتراض على الزيادة إن كانت مبالغاً فيها، وعلى اللجنة أن تقيّم شرعية هذه الزيادة بناء على ظروف الايجارات في كل منطقة، بإرسال فريق من المقيَمين لزيارة الموقع المأجور وتقييم الايجارات في المنطقة.
وأشار إلى محاولة بعض الملاك دفع مستأجريهم إلى الاخلاء أو الموافقة على الزيادة التي تفوق 15%، تجعل الكثيرين يتنازلون عن الاحتكام إلى لجنة الإيجارات.
وقال انه في حال تسجيل القضية في اللجنة الايجارية فإنه تأخذ مجراها ويتم النظر فيها في غضون 4 أيام، ويتم البت فيها بحضور أطراف الخلاف، واكتمال كافة المستندات.
وأشار إلى أن المعنى الأهم في أمر سمو ولي عهد دبي يكمن في انه رسالة صريحة وواضحة إلى جميع الملاك والمؤجرين بضرورة مراعاة ظروف المستأجرين وعدم استغلال حاجتهم لوحدات سكنية او تجارية خاصة.
كتب خالد درويش: