أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحصيل غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل لمدد تزيد عن العام اعتبارا من أمس استعدادا لتعديل النظام الالكتروني الخاص.
وتطبيق المهلة التي منحتها الوزارة للشركات لتسوية أوضاعها وإعفائها من كافة الغرامات المترتبة عليها عن السنوات السابقة والاكتفاء بتحصيل مبلغ 5 آلاف درهم فقط عن كل عامل مهما كان عدد السنوات وبغض النظر عن قيمتها والتي تسري في الأول من يناير إلى نهاية فبراير المقبلين.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة تجري حاليا تعديلات على النظام الالكتروني الخاص بالبطاقات بما يتماشى مع القرار الوزاري الخاص بالمهلة والإعفاء من الغرامات السابقة وتحديد قيمة الغرامة الجديدة التي تسددها الشركات خلال تلك المهلة.
وأضاف ان الشركات توقفت من تلقاء نفسها عن التقدم لسداد الغرامات بعد ان علمت بالقرار الأخير وتنتظر حلول بداية العام الجديد موعد سريان المهلة للاستفادة من الإعفاء.
وتخفيض قيمة الغرامة خاصة ان هناك شركات عليها غرامات تزيد عن 30 الف درهم عن العامل الواحد ولعدد كبير من العمال في حين ان الشركات التي لم تصدر أو تجدد البطاقات لأقل من عام فأنها تسددها حسب فئة المنشأة وقيمة الغرامة المحددة في قرار الرسوم.