تقدم خمسة أزواج مواطنين إلى قسم الوعظ والإفتاء بمكتب الشؤون الإسلامية في رأس الخيمة يطلبون إعادة زوجاتهم المطلقات إلى عصمتهم استجابة لدعوة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية.
وتواصلت أمس ردود الأفعال على انتقاد الكبيسي لما أسماه تقصير المحاكم في قضايا الطلاق، وأعلن المحامي إبراهيم التميمي اعتزامه رفع دعوى جزائية ضد الكبيسي رداً على انتقاده للمحاكم الشرعية وأهلية القضاة في حال عدم تقديم اعتذار للقضاء. ودعا التميمي عبر «البيان» الكبيسي الى مناظرة لإظهار أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وعلق الظاهري على التهديد بمقاضاة الكبيسي بأن أبواب المحاكم مفتوحة. معرباً عن تقديره للقضاة وثقته بهم وبنزاهة القضاء.
وأكد الكبيسي احترامه لمنتقدي تصريحاته بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأشار إلى أن الحديث عن رفع دعاوى قضائية من منتقديه لا يزعجه مؤكدا ثقته في ما يصدر عنه وفي القانون من مزايا لمجتمع الإمارات.
وأشارت مصادر قضائية وقانونية ل«البيان» إلى أن تصريحات الكبيسي التي قال فيها ان 80 في المئة من المطلقات لسن مطلقات يثير العديد من الإشكاليات فضلا عن عدم تطابقه مع الواقع والذي يكشف عن عدم البت في القضايا الا بعد استنفاد كافة جهود التصالح. وتساءلت المصادر حول مصير الأولاد الذين تم إنجابهم من زوج آخر بعد الطلاق من الزوج الأول اذا كان الزواج الأول قائما؟
كتب سليمان الماحي وإبراهيم السطري: