أقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس تعديل 10 مواد من قانون معهد التنمية الإدارية تتضمن إضافة اختصاصات جديدة ستقدم للقطاع الخاص والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية في مجال التطوير الإداري وإعطاء إدارة المعهد صلاحيات لتقديم الخدمات من خلال التطبيقات العملية للقانون الحالي للجهات ذات العلاقة وانتهت من مقترحات هيئة الجمارك.

صرح بذلك الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة وذكر أن تعديلات القانون سترفع للجنة الوزارية لنظرها في اجتماعها المقبل.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بقصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة الدكتور الحوسني ومشاركة يوسف الصابري مدير عام معهد التنمية الإدارية وحضور أعضاء اللجنة وممثلين لهيئة الجمارك.