حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من لجوء أصحاب العمل إلى تشغيل العمال بالإكراه في أيام الإجازات والعطلات الرسمية مشددة انه يجب ان يوافق أي عامل على العمل خلال تلك الأيام وان تقوم الشركة بصرف 150% من أجره مقابل عمله عن كل يوم إجازة زيادة في أجره أو تعويضه يوما إجازة بديلة إضافة إلى 50% من الأجر.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى ان الوزارة بدأت تلاحظ مؤخرا زيادة في عدد الشكاوى من قبل عمال تفيد قيام الشركات التي يعملون فيها بتشغيلهم في أيام الإجازات والعطلات مشيرا إلى ان هؤلاء العمال لم يفصحوا عن أسمائهم خوفا من معرفة مسؤولي الشركة لهم والبطش بهم والتعسف ضدهم لاحقاً، وإنهاء خدماتهم والقيام باية تصرفات من شأنها الإضرار بهم.
وأضاف ان العمال أشاروا في شكواهم إلى قيام أصحاب العمل بإجبارهم على العمل في أيام العطلات والإجازات الرسمية بالإكراه بدون مقابل مادي نظير عملهم .
وبدون موافقتهم على الرغم من مخالفة ذلك لقانون العمل وغيرها من القرارات المنظمة للعمالة الأجنبية بالدولة مؤكدا ان لجوء بعض الشركات لذلك فيه نوع من »السخرة للعمال«.
وأوضح ان مثل تلك الشكاوى تتم إحالتها مباشرة إلى إدارات تفتيش العمل بالوزارة بدلا من تقديمها لإدارات علاقات العمل نظرا لعدم معرفة الطرف الثاني مقدم الشكوى والتي لا تبت في اية شكاوى الا في وجود جميع أطراف المنازعات المعروضة عليها.
وقال ان التفتيش يقوم بعد تلقيه تلك الشكاوى بالتأكد من جديتها برفع تقرير بالواقعة إلى مكتب الوزير أو الوكيل لقطاع العمل لاتخاذ العقوبة المناسبة بحق الشركة التي ترتكب مثل تلك المخالفات.
والتي تنص وفقا لقانون العمل على كل من يخالف نص القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد المصدر على ضرورة احترام أصحاب العمل لتعاقداتهم مع العمال والالتزام بما جاء في تلك العقود والاهم من ذلك تنفيذ قانون العمل والقرارات الأخرى المنفذة له وعدم القيام بممارسات غير سليمة ضد العمل.
وأشار المصدر إلى ان الوزارة تدعو العمال الا يخشوا من أصحاب العمل وان يعلنوا عن أنفسهم طالما ان لهم حقوقاً ويجب ان يطالبوا بها ويقوموا بإبلاغ الوزارة عن اية ممارسات يرون أنها تعيق حصولهم عليها سواء كانت تتعلق بعملهم خلال الإجازات والعطلات أم لعدم سداد الأجور والرواتب بصورة منتظمة.
أبوظبي- ممدوح عبد الحميد: