أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف أن أبواب المحاكم في الدولة مفتوحة للراغبين بالتقاضي والانصاف وأكد الشيخ الدكتور الكبيسي لـ «البيان » أن بعض منتقديه ومنهم المحامي إبراهيم التميمي لا يزعجونه حتى وإن حركوا دعوى قضائية ضده لأنه واثق بما يقول وما في القانون من مزايا لمجتمع الإمارات.
وأعرب وزير العدل في تصريحات خاصة لـ «البيان» عن تقديره لقضاة الدولة وثقته بهم وبنزاهة القضاء وقال ان القضاة بين امرين فأن أعجب الحكم أحد المتخاصمين خرج ليشكر ويثني عليهم وعلى المحاكم لانصافه وإن كان غير مراده خرج ليذم ويكيل الاتهامات بالتقصير وأوضح أن محاكم الدولة والقضاء تحكمهم النزاهة التامة.
وأن التوجيهات لاتسمح بنظر قضايا الطلاق قبل إستنفاد جهود الاصلاح الاسري وأن القضايا تنظر بسرية تامة وعلى مدى شهر أو ما يزيد من قبل موجهين مختصين لتحقيق سعادة الاسرة والابناء وفي حال الفشل لا بد من أن تحال هذه القضايا للقضاء للنظر فيها.
وأشار معاليه أن التوجيه الاسري سيشهد خلال العام المقبل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا على اختلافها وإيجاد اماكن لهم بعيدا عن المحاكم لما اثبته بعض اللجان من إنجازات فاقت التوقعات بهدف توفير وقت المتخاصمين وإشعارهم أثناء التوجه للتوجيه الاسري وكأنهم في زيارة لناس أعزاء عليهم يسعون لتقديم كل العون للم شملهم.
وأكد الدكتور أحمد الكبيسي احترامه لمنتقديه حول ما صرح به من مزايا قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي صادق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأكد ما ورد لسانه أول من أمس في الندوة التي نظمها الاتحاد النسائي بأبوظبي حول المرأة في القانون الجديد أن 99 % من حالات الطلاق كانت تتم في ذات اليوم.
ولم تطلق واحدة تبعا للسنة النبوية الشريفة كما هو الحال حسبما ذكر في العراق أومصر أو الأردن أو دول أخرى. جاء ذلك رداً على تصريحات للمحامي إبراهيم التميمي أعلن فيها تحريك دعوى جزائية ضد الدكتور أحمد الكبيسي رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في حال عدم تقديم اعتذار للقضاء بالدولة على تصريحات كان أدلى في ندوتين بأبوظبي ودبي