أولى مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً كبيراً بتوحيد الانظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية لدول المجلس استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في مسقط في ديسمبر 2001».

وقد وضعت هذه الاتفاقية اسس العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وبين العالم الخارجي بما في ذلك توحيد سياساتها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والانظمة الجمركية المطبقة فيها وتعزيز اقتصادها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل بين دول مجلس التعاون يقوي من موقفها التفاوضي .

وقدرتها التنافسية في الاسواق الدولية وذلك في ضوء الاتجاه العالمي نحو اقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها مما يجعل من الضروري تبني سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون في تعاملها مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الاخرى.

وأوضحت الامانة العامة لمجلس التعاون في تقرير حصلت وكالة أنباء الامارات «وام» على نسخة منه ان المجلس الاعلى قرر في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة في ديسمبر 2002 أن تكثف لجنة التعاون التجاري بوضع سياسة تجارية موحدة لدول المجلس ترفع إلى المجلس الاعلى في دورته القادمة وتكلف الامانة العامة بتنفيذ هذه السياسة بالتشاور والتنسيق مع الدول الاعضاء وذلك بعد اعتمادها من المجلس الاعلى.