أفاد مراقبون بأن إحالة المشروع البحريني الخاص بالعمالة الوافدة في دول المجلس إلى القادة والتوصية بإجراء مزيد من البحث والدراسة تعني أن وزراء الخارجية لا يمانعون من ناحية المبدأ بتقييد الإقامة بفترة محددة لكنهم يعتقدون ضرورة إعادة النظر في فقرة السنوات الست.

وتجد دول الخليج صعوبة في التعامل مع الوضع الجديد، لذلك فإن عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طمأن أصحاب القطاع الخاص والعام أن القرار لن يعرقل مسيرة التنمية والبناء في دول التعاون.

وأوضح أن وزراء الخارجية ناقشوا باستفاضة توصية وزراء العمل وأوصوا بإعادة هذه الفقرة التي تنص على مدة بقاء العمالة الأجنبية بصفة خاصة إلى وزراء العمل لإعادة بحثها ودراستها.

أبوظبي ــ البيان