علمت «البيان» أن وزارة الداخلية تعكف حالياً على إعداد قانون اتحادي ينظم عمل شركات الأمن الخاصة والخدمات الأمنية وأمن القطاعات التجارية. وسيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون فبراير المقبل، ويتضمن مشروع القانون شروط إصدار تراخيص وواجبات مقدمي الخدمات وتصنيف الأنشطة الأمنية، ومنح التراخيص وتجديدها.

وسلطة الإدارة الاختصاصية، بالإضافة إلى شروط وتنظيم عمل وظائف المستشار والمدير والمشرف والمدرب والحارس الأمني والمدقق الفني للأنظمة الأمنية، كما يضم واجبات مقدمي الخدمات الأمنية بالإضافة إلى أمن القطاعات التجارية المهمة، والأجهزة والمعدات الأمنية وخدمات الاستشارات والدراسات الأمنية.

وسينظم القانون الاتحادي المتطلبات الأمنية للقطاعات التجارية من فنادق وبنوك ومحلات صرافة وذهب ومجوهرات ومراكز تسوق، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة.

كتب سعيد الصوافي: