أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة تسعى لإدخال إصلاحات شاملة بالمحاكم تشمل تطوير أساليب الأداء والكوادر البشرية، وتوحيد الأحكام، وتأهيل القضاة للتعامل مع القضايا حسب اللائحة التفسيرية لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأشار إلى تميز القانون بوقف أموال من لا وريث له لصالح الهيئة العامة للأوقاف لتدخل في مجالات الاستثمارات الخيرية التي يعود نفعها على فاعليه في حياتهم ومماتهم.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة أمس وجرى فيه بحث سبل تطوير العمل بالمحاكم، وتقييم الأداء، وتفعيل دورها بما يتناسب وما تشهده الدولة من إنجازات تشريعية لخدمة مختلف القضايا التي تمس حياة المجتمع.
وجدد معاليه ثقته بمحاكم الدولة ونزاهة القضاء والقضاة وإن اختلفت الاجتهادات التي تصب في مصلحة المتخاصمين. وأوضح أن سعة علم وأفق المتخاصمين وموكليهم لا تقف عند حد المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى وفي حال عدم الرضا عن أحكامها لهم حق اللجوء لمحاكم الاستئناف والنقض وصولاً للحكم العادل الذي ينصف أصحاب الحق.
وجدد التأكيد على دعوة كل من لم يصدر بحقهم حكم قضائي بالطلاق مراجعة المحاكم المختصة والتي سبق فيها إشهار الطلاق للعودة للأزواج السابقين في حال الرغبة بذلك دون الحاجة للزوج المحلل.
وأكد أن ما يثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل البعض سواء في الصحافة أو وسائل الإعلام يعد مصدر احترام للوزارة وقال إن اللجنة التي أعدت المشروع تضم نخبة من الأساتذة الذين سبق لهم المشاركة وإعداد قوانين في بلدان عربية عدة ما زال العمل بها.
وأوضح أن القوانين عبارة عن تشريعات تنظم الحياة ولا يوجد ما يمنع من تعديلها وكذلك الحال بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي قد يخضع في خلال السنوات الخمس المقبلة لتعديلات تتطلبها ظروف المرحلة وما تشهده الدولة من تطور في جميع مجالات الحياة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية.
ونصح معاليه الجميع قراءة القانون ولائحته التفسيرية وفي حال ثبوت الانتقاص من حق أحد المتخاصمين يمكنه تجديد الدعوى بالمحاكم ان رأى في ذالك ما يخدم قضيته، وأكد على حق الحضانة المتجدد مع مضي الزمان واحتساب النفقة حسب متوسط دخل الزوجين وعدم التنازل عن حق الحضانة في حالات الخلع.
من جهة أخرى يلقي فضيلة الدكتور أحمد الكبيسي رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية محاضرة بالاتحاد النسائي بأبوظبي اليوم يتحدث فيها حول حقوق المرأة والقانون الجديد.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري