المتقاعدون الـ 16 في »العمل« يلجأون إلى القضاء

المتقاعدون الـ 16 في "العمل" يلجأون إلى القضاء والكعبي يبدي دهشته من الضجة حول القرار

تفاعلت قضية الـ 16 موظفاً الذين أحيلوا إلى التقاعد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. فقد أثار قرار التقاعد حالة من التذمر والغضب لدى الذين شملهم القرار في ديوان الوزارة بدبي حيث يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الوزارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة العمل داخل الوزارة وهو شأن داخلي بحت وليس له علاقة أو ربط بأشياء أخرى كما يتصور البعض.

وقال: إن جميع الوزارات والدوائر الحكومية تحيل بصورة مستمرة بعض موظفيها للتقاعد ولم نر أو نسمع عنها شيئاً رغم أنها تحيل أعداداً كبيرة وبالمئات فلماذا يتم تسليط الأضواء على كل ما يدور داخل الوزارة.

غير أنه في تطور لافت أبدى عدد من المتقاعدين اعتزامهم القيام مع عدد ممن شملهم قرار التقاعد في أبوظبي اللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية بدعوى بطلان قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية باحالتهم للتقاعد.

وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية بشأن تقاعد الموظف الحكومي ومن المقرر أن يجتمع المتضررون من قرار التقاعد صباح اليوم الأحد مع أحد المحامين المعروفين والاختصاصيين في مثل هذا النوع من القضايا في دبي تمهيداً لرفع الدعوى الجماعية.

وقال أحد الموظفين المتقاعدين ان القرار يتنافى والقانون الذي حدد حالات التقاعد وهي بلوغه سن الستين أو العجز الصحي مع تقديم تقرير طبي بذلك أو تقديم الموظف لاستقالته وارتكابه جريمة جنائية بعد صدور حكم نهائي وهو ما لا ينطبق وصدور قرار التقاعد الأخير .

وهو ما دفعنا إلى سلك القنوات الشرعية لإبطال القرار ورد الاعتبار لمن قضى سنوات طويلة في العمل داخل الوزارة في ظل المناخ العام الذي شاع مؤخراً ضد سمعة موظفي الوزارة.

وأضاف أنه كان من المنتظر تكريم الموظفين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً داخل الوزارة بدلاً من التعامل معهم بهذا الشكل وإظهار أن تقاعدهم جاء بسبب ضعف إنتاجيتهم وأنهم أصبحوا عبئاً على العمل داخل الوزارة.

في السياق ذاته لم يتسلم الموظفون الذين شملهم قرار التقاعد قراراً رسمياً بالتقاعد وإنما تم إبلاغهم شفهياً حتى الآن ولم يتواجد البعض منهم أمس على مكاتبهم فيما استعد الآخرون لإخلاء مكاتبهم وفوجئوا بأن القرار صدر يوم الاثنين الماضي وعلموا به بصورة غير رسمية يوم الخميس.

يشار إلى أن قرار التقاعد شمل العدد الأكبر من الموظفين في قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة ومنهم مستشارون للوزير ومديرو إدارة.

ويدور بين موظفي الوزارة حديث حول وجود قائمة أخرى محتملة خلال الفترة القليلة المقبلة لإحالة عدد آخر من الموظفين إلى التقاعد وهو ما يثير حالة من الترقب والقلق بين الموظفين الحاليين وخاصة بين صغار الموظفين الذين أعرب عدد منهم عن رغبته في البحث عن وظيفة أخرى بدلاً من مناخ العمل المتوتر داخل وزارة العمل والذي أصبح حديث الناس في كل مكان.

كتب عادل السنهوري وممدوح عبدالحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات