ايران تسن قانونا يهدد بالرد اذا ما احيل النووي للامم المتحدة

صادق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على قانون ينص على حق البلاد في رفض نظام مراقبة مشددة لمنشآتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم اذا احيل ملفها الى مجلس الامن الدولي.

واوضحت وكالة فارس للانباء التي اوردت النبأ اليوم السبت ان الرئيس المتشدد اصدر الامر للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالاستعداد لتطبيقه.

وجاء في النص اذا ارسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي للنظر فيه او الاطلاع عليه فان الحكومة ستوقف تطبيق الاجراءات الطوعية غير الملزمة قانونيا وستعمل على تطبيق برامج الابحاث والانجازات العلمية لضمان احترام حقوق الشعب الايراني وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي .

وكان مجلس الشورى الايرانية (البرلمان) اقر هذا القانون في 20 نوفمبر الماضي قبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي احجم عن ارسال الملف النووي الايراني الى مجلس الامن.

ويتضمن القانون الذي وقعه احمدي نجاد تهديدا واضحا بالانسحاب من البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يخضع انشطة ايران النووية لمراقبة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الحكومة الايرانية السابقة قد وقعت على الانضمام لهذا البروتوكول الا ان البرلمان لم يكن قد اقره. ويلوح النص ايضا بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يحث جانب كبير من المجتمع الدولي ايران على التخلي عنه.

ومن المقرر اجراء مباحثات لاستئناف الحوار حول هذا الملف الاربعاء بين خبراء ايرانيين على مستوى عال وبين ممثلي ثلاث دول اوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا). ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية للوكالة الذرية المخصص لبحث هذا الملف، في مارس المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز