أوصت «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلقاء الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بين عامي 1960 و1999، الدولة بالاعتذار علناً من الضحايا. وقال مصدر مقرب من الهيئة لوكالة «فرانس برس» إن هذه التوصية وردت في تقرير سلم إلى العاهل المغربي في 30 نوفمبر، موضحاً أن السلطات تبحث في طريقة تقديم هذا الاعتذار.
وأوصت «هيئة الإنصاف والمصالحة» أيضا بإلقاء الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بين عامي 1960 و1999، بوضع حد لإفلات مرتكبي تلك التجاوزات من العقاب، داعية إلى تطبيق «استراتيجية وطنية» لمكافحة هذه المسألة عبر القيام بإصلاحات تشريعية ووضع سياسة حقيقية (حول حقوق الإنسان) في قطاعات القضاء والأمن وحفظ النظام». واعتبرت أن هذه الإجراءات ضرورية للتوصل إلى «استئصال الإفلات من العقاب».