أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا برنامج مبادرات لدعم مشاريع موظفي قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وذلك بناء على توجيهات معالي الوزير الدكتور علي عبدالله االكعبي الذي وجه منذ توليه الوزارة قبل أكثر من عام بتشجيع وحث الموظفين على طرح المبادرات التي من شأنها التطوير والارتقاء بالعمل وضرورة إعداد وتأهيل الصف الثاني من قيادات الوزارة لتحمل المسؤولية.
وقال يوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية لـــ »البيان« ان أهمية البرنامج انه يأتي في مرحلة تمر بها الوزارة بمرحلة تغيير والنظر بجدية إلى وجود صف ثانٍ من القيادات باعتبار ذلك أمراً ضرورياً وملحاً في عملية تطوير العمل بالوزارة.
وأضاف أن البرنامج طرح على موظفي القطاع ولاقى ترحيبا واسعا منهم جميعا وأكدوا انه يشكل فرصة كبيرة لإخراج أفكارهم وإبداعاتهم وابدوا ارتياحهم لتشجيع الموظفين على المبادرة ويأتي البرنامج مكملا لخطة استراتيجية لتطوير أداء القطاع وتعزيز القيم التي يتبناها وهى الجودة والنزاهة وتقديم قيمة مضافة إلى قطاعات الوزارة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ورضاء الموظفين وان نتفاعل مع شركائنا ضمن منظومة العمل الحكومي بكل تميز ونزاهة.
وأوضح أن هذا البرنامج سوف يساهم في التحول بآليات عمل الشؤون الإدارية من الشكل المتعارف عليه منذ القدم بأنها تعني بشؤون الموظفين والإجازات وغيرها إلى مساهمة أكثر فاعلية في تنمية الموارد البشرية الوطنية مشيرا إلى أن البرنامج يشرف على تنفيذه كل من سلطان جاسم العلي مدير وحدة التنمية الإدارية وعائشة الملا مديرة الشؤون المالية بالوزارة.
وأكد أن المقصود بالمشروع هو أن يبادر الموظف بفكرته ويقوم بتنفيذها على الواقع بنفسه أو بمشاركة فريق عمل وذلك في إطار تشجيع المبادرات والمشاريع الناتجة من أفكار وجهود الموظفين بالقطاع والتي كان لها أثر في رفع الناتج أو الأداء الوظيفي في الأقسام أو الإدارات أو على مستوى القطاع.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية إلى أن الوزارة سوف تتعهد بتطبيق أفكار ومبادرات الموظفين متى كان لها مردود وسيتم تكريم أصحاب تلك المبادرات بحصولهم على أولوية في العلاوات التشجيعية والترقيات وجوائز تشجيعية عينية وشهادة تقدير من معالي الوزير وكأس لأفضل مشروع يطلق عليه كأس مبادرات بالإضافة إلى أن جميع المبادرين سوف يحصلون على شهادة تقديرية من القطاع .
وأكد أن البرنامج يأتي تنفيذا لمبادرات وتوجيهات معالي الوزير بالارتقاء بأداء الموظفين والتي نحاول أن نترجمها على ارض الواقع والانتقال من قطاع لإدارة شؤون الموظفين إلى قطاع يهتم ويعنى بالموارد البشرية وان لا تكون إجراءاتنا فقط روتينية بل يجب أن تتخطى مجالات العمل التقليدية ونحن نحاول أن نترجم هذه التوجيهات على ارض الواقع.
ومن جانبه، قال سلطان العلي إن البرنامج هو تحفيزي خاص بقطاع الشؤون الإدارية والمالية يعنى بتشجيع المبادرات والمشاريع الناتجة من أفكار وجهود الموظفين بالقطاع والتي كان لها أثرا في رفع الناتج الوظيفي في الأقسام أو الإدارات أو على مستوى القطاع.
وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى تثمين مبادرات وأفكار الموظفين وحفظ حقوقهم والتعزيز المباشر لمشاريع موظفي القطاع وجعل الابتكار والتطوير عادة وسمة في موظفي القطاع مشيرا إلى أن المبادرة سيتم الموافقة عليها من قبل مجلس القطاع والتحكيم في المشاريع الفائزة تتم من قبل لجنة ممثلة من مديري الإدارات..
وقالت عائشة الملا إن المشروع يجب أن يكون مرتبطا بصاحب الفكرة سواء كان فردا أو فريق عمل وان تكون واقعية وقابلة للتطبيق من خلال وضوح أهدافها ومراحلها والأشخاص القائمين عليها وان تكون نفذت على المستوى العملي وعادت بنتائج.
وأضافت أن الراغبين في الاشتراك في البرنامج عليهم تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك موضحا فيها الفكرة والمدة الزمنية المقترحة وآليات التنفيذ وإذا كان المشروع جديدا ويحتاج لموارد يجب تقديم تفاصيل الموارد المقترحة وربطها بالمدة الزمنية وتسلم الاستمارات إلى مكتب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في أبوظبي ودبي.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد