كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة مستمرة في تجديد بطاقات عمل المندوبين الوافدين في شركات القطاع الخاص رغم قرار الوزارة الصادر في أغسطس الماضي بشأن توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة في المنشآت الخاصة بداية من يناير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم تتلق أية تعليمات بشأن عدم تجديد بطاقات العمل للمندوبين الوافدين أو وقف التعامل مع المنشآت التي لم تلتزم بالقرار قائلا »إن الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة قامت بتجديد البطاقات للمندوبين حتى نهاية العام المقبل طالما أن تعليمات صريحة بالوقف لم تصدر«.
في الوقت ذاته كشف المصدر أن الوزارة لم تتلق طلبات من مواطنين للعمل كمندوبين كما لم تتلق طلبات من الشركات أيضا رغم مرور 5 أشهر على صدور القرار وانتهاء المهلة المحددة خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المصدر إن قرار الوزارة كان يستهدف في البداية تعيين ثلاثة آلاف مواطن باحثا عن العمل سنويا في مهنة المندوب خاصة في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل وفيما فوق والتي يبلغ عددها في دبي نحو 1350 منشأة،
مضيفا أن تخفيض رسوم تكلفة إصدار بطاقة العمل للمندوب المواطن أو الخليجي إلى 500 درهم ورفع تكلفة إصدار بطاقة المندوب الوافد لمدة سنة إلى 2000 درهم لم تشجع الشركات على تعيين مواطنين أو خليجيين في مهنة المندوب وطالبت بمهلة إضافية
حتى يعاد النظر من قبل وزارة العمل في الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على تطبيق القرار وارتفاع التكلفة المادية للموظفين بسبب الرسوم العديدة التي فرضتها الوزارة على المنشآت خلال الفترة الأخيرة.
كتب عادل السنهوري