أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أي تعهدات من جانب الشركة للعمال تكون ملزمة للطرف الأول وعليها الوفاء بها حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين حيث تعتبر مكملة للعقود.
وكانت إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي نجحت في إلزام إحدى الشركات باتفاقها مع 30 عاملاً كانت جلبتهم من بلدانهم للعمل لديها في أبوظبي مقابل رواتب أعلى من المحددة في العقود بعدما أخلت الشركة بتعهداتها نحو العمال.
وقال مصدر مسؤول إن تفتيش العمل اكتشف إخلال الشركة بالتزاماتها بعد قيامها بإجراء التفتيش عليها بعد شكوى العمال إلى الوزارة حول إخلال الشركة بتعهداتها مع العمال.
وأضاف انه تأكد لدى المفتشين أن الشركة قامت بصرف رواتب لهم بناء على الاتفاق بين الطرفين والمنفصل تماما عن عقود العمل كما أن مسؤولي الشركة اعترفوا بذلك وان مفتشي العمل اطلعوا على الكشوفات الخاصة بصرف الرواتب وتأكدوا من قيامهم بصرف رواتب أعلى من المحددة بالعقود.
وأوضح انه بناء عليه تم إقناع الشركة بضرورة الالتزام بسداد الرواتب وفقا للمتفق عليه على الرغم من وجود عقود مصدقة وملزمة للطرفين برواتب اقل خاصة بعد اعتراف الشركة بالاتفاق مع العمال على ذلك وأنها أبدت استعدادها بالالتزام بسداد رواتب العمال.
وأوضح المصدر انه رغم عدم النص صراحة على الرواتب الجديدة في عقود العمل ولكن تم تحديدها بموجب تعهدات من جانب الشركة وعادة تكون مسجلة بصورة منفصلة عن العقود ولكنها تعتبر جزءاً مكملا لعقود العمل، الأمر الذي يجعلها محل التزام من جانب الشركة نحو عمالها، ومن هنا جاء اقتناع الشركة بضرورة سداد الرواتب الأعلى المتفق عليها.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد