في تقرير شامل أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون

25 عاماً من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحة

تناول التقرير الشامل الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يومي 18 و19 ديسمبر الحالي بأبوظبي انجازات مسيرة مجلس التعاون خلال 25 عاما في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والصناعية والتعليمية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والثقافية والشباب والرياضة.

ويستعرض التقرير التنسيق والتكامل في مجالات التنمية البشرية والتخطيط والإحصاء والسياسات الإسكانية والمواصلات والاتصالات والزراعة والمياه ومشاريع الربط الكهربائي الموحد والربط المائي ومراحل تنفيذ مشروع البطاقة الذكية الموحدة والتنسيق الجمركي وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.

ويتناول التقرير العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ودول العالم والمجموعات الاقتصادية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.وفيما يلي هذا التقرير الذي أصدرته الإدارة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مؤتمر القمة السادس والعشرين لمجلس التعاون بأبوظبي.

الشؤون السياسية:

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام لقائه التشاوري »السابع« الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 28 مايو 2005م، على أهمية استمرار ودعم وتعزيز وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والتي من بينها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية والأمنية.

وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب، تضمن البيان الصادر عن عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اللقاء التشاوري السابع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيد القادة على أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة، بكافة الوسائل، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة.

وحول مسيرة التطوير والتحديث، أكد القادة التزامهم بما جاء في إعلان المنامة، الصادر عن »قمة زايد« في مملكة البحرين بتاريخ 21 ديسمبر 2004م، الذي نص على أن عملية الإصلاح لابد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي، ومن الذات الوطنية، وتاريخ دول المجلس وشعوبها.

وأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الصادر عن الدورة السادسة والتسعين للمجلس الوزاري، التي عقـدت في مدينـة جـدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 6 سبتمبر 2005م على ما يلي...

الدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث »طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى« وعلى الميـاه الإقليمية، والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والتعبير عـن الأسف لعدم إحراز الاتصالات، مع جمهورية إيران الإسلامية، أية نتائج إيجابية،

من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة جمهورية إيران الإسلامية، للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكدت دول المجلس على مواقفها المعروفة والثابتة، في هذا الشأن، ومن أبرزها..إدانة كافة الأعمال الإرهابيـة الإجرامية التي تستهدف المدنيين، وخطف الأبرياء وسفراء ومسؤولي السلك الدبلوماسي، في العراق،

والمؤسسات الإنسانية والدينية ودعم وتأييد كافة الجهود الهادفة إلى تحقيـق المصالحة الوطنية العراقية، وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية تجنباً لما قد يترتب على عدم تحقيق ذلك من نتائج سلبية على وحدة العراق، واستقلاله وسيادته.

كما جدَّدت دول المجلس تطلعها إلى أن تتوحَّد كلمة أبناء الشعب العراقي، لتحقيق ما يصبو إليه، من أمن واستقرار، ورخاء، يؤدي إلى وحدة ترابـه الوطني، والتأكيد على هويته العربية والإسلامية، وإعادته عضواً فاعلاً في أمته، والمجتمع الدولي والإعراب عن الأمل في استرداد العراق لأمنه واستقراره،

ورخائه وعودته للعب دوره الإيجابي كعضـوٍ فاعلٍ في محيطه الخليجي والعربي والدولي، ملتزماً بقرارات الشرعية الدولية، والعيش في أمن وسلام مع جيرانه والعالم وتجديد الإدانة لما ارتكبه النظام العراقي السابق من عمليات القتل الجماعي لأبناء الشعب العراقي الشقيق، والأسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من رعايا الدول الأخرى،

ولما يتم اكتشافه، بشكل مستمر من مقابر جماعية، تمثِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية والأخلاقية، والقيم العربية وحث الأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة العراقية والجهات المعنية الأخرى، لتكثيف الجهود لإيجاد حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت، والوثائق التي استولى عليها النظام العراقي السابق، أثناء احتلاله لدولة الكويت.

البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والوزاري...

في سياق متابعته لتطورات الأحداث في المنطقة العربية، وخاصة على الساحة الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والساحتين السورية واللبنانية، والقضايا العربية الأخرى، عَّبر مجلس التعاون، في عام 2005م، عن مواقفه تجاه القضايا التالية، بما يلي....

القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أكدت دول المجلس تمسكها بمبادرة السلام، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على القمة العربية، التي عقدت في بيروت في العام 2002م، والتي تبنتها القمة لتصبح مبادرة عربية للسلام في المنطقة، وان هذه المبادرة التي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية، تعد الإطار الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وهنأت ورحبت بالرئيس محمود عباس بتوليه رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمنت للحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق في استمرار التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات، وبما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق تطلعاته لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ونوه المجلس بما أبدته القيادة الفلسطينية من حكمة وشعور بالمسؤولية في انتقال السلطة بكل يسر، الأمر الذي من شأنه دعم الأمن الداخلي وتعزيز الشرعية ودور المؤسسات السياسية وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني،

وأكد على ضرورة وأهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد المجلس بقرار الحكومة السورية بالانسحاب الكامل من لبنان. وأكد المجلس الأعلى حرصه على دعم دول المجلس للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله.

وعبَّر عن حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للشعب اللبناني الشقيق، وإدانة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، المتكررة، على سيادة لبنان واستقلاله، ودعا الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.

وقامت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائها بقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م، بدراسة عدد من الموضوعات الحيوية ذات الطبيعة الإستراتيجية مثل توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وهو أول موضوع تكلف بدراسته الهيئة،

وموضوعات تتعلق بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة والبيئة، واستراتيجيات المياه، والبحث العلمي والتقني، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري، وظاهرة الإرهاب.

كما قامت الهيئة الاستشارية وبتكليف من المجلس الأعلى بتقديم مقترحات لتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة »2000ـ2025م« وهي الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في أبوظبي في ديسمبر 1998م.

التعاون الأمني:

أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعاون الأمني أهمية كبيرة، إدراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن ان يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين، ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس،

وسوف تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة وفقا لما نصت عليه إحدى مواد تلك الاتفاقية وكذلك إقرار الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الإستراتيجية تعتبر إطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم.

كما بارك المجلس الأعلى ما توصلت إليه بعض دول المجلس، بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة.

وفيما يتعلق بالإرهاب أكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الأعلى والبيانات الصحافية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وما يساق له من أسباب.

كما تم إقرار الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002م، وإعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م،

ومباركة المجلس الأعلى في دورته »24« بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م بالإضافة إلى إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ »91« بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب.

كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال، كما قامت بالتوقيع والانضمام الى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب،

كما وقعت دول المجلس على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب »مجلس وزراء الداخلية العرب« في القاهرة 1998م، كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الأمن رقم »1373« لعام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الأخرى ذات الصلة.

المجال العسكري:

اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس حيث تم إنشاء قوة درع الجزيرة، كما وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الأعلى انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.

الاتفاقية الدفاعيــة:

تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م

وقد جاءت الاتفاقية تتويجا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطر ومنطلقات أهدافه، وتأكيدا على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد كل منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

قوة درع الجزيـرة:

يعتبر تشكيل قوة درع الجزيرة في مقدمة المجالات التي بدأ التعاون العسكري بها حيث قـرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين تاريخ 19/ 11/1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني،

وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.

المشاريع العسكرية المشتركة »حزام التعاون ـ الاتصالات المؤمنة«...

أقر المجلس الأعلى في دورتـه السادسة عشـرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4/12/1995م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما.

مشروع حزام التعــاون...

يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا، حيث بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م.

الشؤون الاقتصاديــة:

وفي مجال التعاون المالي والاقتصادي نظرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي »وزراء المالية والاقتصاد الوطني« خلال عام 2005م في عدد من محاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.

كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية.

أولاً: الزراعة:

ـ قانون (نظام) المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة..

اقر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين »ديسمبر 2004م« اعتماد قانون »نظام« المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية« بوصفه قانوناً »نظاماً« إلزامياً، والذي يهدف إلى العمل على تحسين التربة الزراعية بدول المجلس.

ـ آلية الحظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية..

وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السادس عشر الذي عقد بدولة الكويت 3 أكتوبر 2004 م، على آلية الحظر ورفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية والتي تسهل انسياب دخول تلك الإرساليات والمنتجات إلى الدول الأعضاء بالمجلس.

ـ مشروع تطوير قدرات الحجر الزراعي..

وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السادس عشر الذي عقد في دولة الكويت 3 أكتوبر 2004م، على التوقيع على اتفاقية التعاون الفني لمشروع تطوير قدرات الحجر الزراعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تنفيذ هذا المشروع والذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية وتوفير البرامج اللازمة لتحقيق ذلك مع تطوير البنية التحتية لهذه المحاجر.

ـ إقامة أسبوع زراعي خليجي سنوي..

وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السادس عشر الذي عقد في دولة الكويت 3 أكتوبر 2004 م، من حيث المبدأ على إقامة أسبوع زراعي خليجي وكلفت لجنة النظم والسياسات الزراعية بوضع تصور شامل للأسبوع، وسوف يرى النور قريبا´ بإذن الله.

ثانيا ـ مجال المياه:

أ ـ الربط المائي..اثنت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005م على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي »تجاه مشروع الدراسة التفصيلية للربط المائي« وأكدوا على أن تشمل الدراسة كافة الجوانب الفنية بما في ذلك الطاقة الكهربائية المصاحبة والآثار البيئية المحتملة لمشروع الربط وبخاصة نسبة الملوحة في المياه إضافة للصناعات المرتبطة بطبيعة المشروع.

ب ـ لجنة الموارد المائية..

وافقت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005م على تشكيل فريق عمل من الخبراء العاملين في مجال التحلية لتحديد أولويات الأبحاث المرتبطة بالتحلية وطرق تمويلها ومتابعة تنفيذها.

كما فوضت لجنة الموارد المائية بتعديل المواعيد المستهدفة للانتهاء من المشاريع الواردة في برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة حسب ما تراه مناسبا.

ج ـ لجنة المواصفات والمقاييس المائية..

حثت لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2005م الدول الأعضاء على تطبيق المواصفات المائية البالغ عددها »21 مواصفة« والتي تم اعتمادها تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى.

وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شؤون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها:

ـــ مجال البيئـة:

خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة المواطن في الدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والذي يعتبر الإطـار الاستراتيجي للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة التي تخدم العمل المشترك وتقرب النظم والتشريعات من بينها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد للحياة الفطرية والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة -مجال الصحية:

حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية،

كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشرة بأن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتبارا من أول مارس 1989م،

كما صادق المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة بالموافقة على الآليات والإجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل زراعة الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس وذلك تقديرا لما لهذا الموضوع من جوانب إنسانية تستحق الرعاية والعناية، كما تما رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100 بالمئة.

ـــ مجال البلديات:

قامت دول مجلس التعاون بإنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالعمل البلدي المشترك من خلال الاجتماعات الدورية والتنسيق المستمر مما عزز العمل في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأغذية، والطرق والصرف الصحي، والرسوم البلدية وطرق تحصيلها، والتحفيز للاستثمارات في تمويل المشاريع البلدية،

والتخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل، وأعمال البناء، والمحافظة على التراث العمراني المميز، ولدعم المحافظة على التراث، فسوف يتم قريباً إشهار »جمعية الحفاظ على التراث العمراني المميز« ومقرها مؤقتاً بلدية دبي، وتدريب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة.

-مجال التعليــم:

تطرق المجلس الأعلى في عدد من دوراته باهتمام بالغ إلى موضوع التعليم ولعل أبرز ما صدر في هذا الموضوع قراراته بشأن:

الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام »المنامة، ديسمبر 2000«، ومرئيات الهيئة الاستشارية »مسقط، ديسمبر 2001«، ودراسة وثيقة الآراء للملك عبدالله بن عبدالعزيز »الدوحة، ديسمبر، 2002«، والتوجهات الخاصة بالتعليم »الدوحة، ديسمبر، 2002« وبناء على قرار التوجهات الخاصة بالتعليم، كلف الأمين العام فريقا من الخبراء لإجراء دراسة شاملة تفضي إلى تقديم مقترحات تقدم إلى المجلس الأعلى.

وقد توجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر في قمة 24 »الكويت، ديسمبر 2003« حيث أتى شاملاً وموحداً للقرارات السابقة، بما تضمنته من توجهات،

حيث تم تكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم، تحقق ما ورد في الدراسة التي أعدها فريق الخبراء من مقترحات، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.

ـــ مجال الشـباب والرياضة:

اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بمجال الشباب والرياضة حيث تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والرياضية والأولمبية والثقافية موزعة بين الدول الأعضاء، حيث بلغت تلك الأنشطة والبرامج والمشاريع بحدود أربعمئة وثلاثة وستين نشاطاً مشتركاً.

وفي مجال الرياضة فقد شاركت دول المجلس في العديد من الفعاليات الرياضية الخارجية كمشاركة منتخب دول المجلس لكرة السلة في بطولة الصداقة الدولية التي أقيمت في الصين خلال الفترة من 22/6-5/7/1984م، كما قام منتخب دول المجلس لكرة الطاولة بزيارة إلى اليابان عام 1996م، كما شارك منتخب دول مجلس التعاون للدراجات مشاركة جماعية في سباق الجولان الدولي عام 1996م.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات