حققت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى 25 عاماً العديد من الانجازات والمكتسبات التي استهدفت تعميق المواطنة بين مواطني دول المجلس وتوحيد الأنظمة والقوانين والسياسات وتسهيل التبادل التجاري والتنقل وإنشاء المؤسسات المشتركة في المجالات كافة بالإضافة إلى توحيد المواقف تجاه العالم الخارجي بما يصون المصالح الوطنية العليا لدول المجلس وشعوبه.
واستعرض تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون ابرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على صعيد تعميق المواطنة الخليجية في مجالات التعليم والصحة والإعلام والشباب والرياضة والخدمة المدنية وغيرها وكذلك في مجالات الأنشطة الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري وحرية التنقل والمجالات الأمنية لحماية المجتمعات الخليجية ومجالات توحيد الأنظمة والقوانين والسياسات العامة وتنسيق المواقف تجاه العالم الخارجي.
وأورد التقرير 20 قراراً في مجال تعميق المواطنة الخليجية منها.. المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف وفقا للضوابط التنفيذية المعدة بهذا الشأن والموافق عليها من قبل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول الأعضاء والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن التالية بالدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك وهى..
الطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية والاستشارات بجميع أصنافها والصيدلة والترجمة والمساحة وفحص التربة وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
كما قرر السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بمزاولة حرفهم ببقية الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز والسماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار بالدول الأعضاء
وفقا لتنظيم وضع لذلك في الفترة الأولى لغرض السكن فقط ثم عدل ليشمل السكن وممارسة الأنشطة والمهن والموافقة على عدد من الخطوات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول المجلس وإزالة أية عقبات تعترض ذلك ومساواة مواطني دول المجلس بمواطني الدولة التي يقيمون فيها في مجال خدمات البرق والبريد والهاتف.
وعدد التقرير 27 قرارا في مجال الأنشطة الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري ومنها السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في المجالات التالية بالدول الأعضاء وفقا لضوابط وضعت لذلك وتشمل..
٭ الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات وإقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها والصيانة والتشغيل والفحص والمعاينة والتعهد بالتزويد »التوريد« وخدمات التسويق للغير والوزن والكيل وخدمات النظافة. وفي المجالات الصحية التالية والمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية.
وفي المجالات التعليمية التالية..
دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة ومدارس اللغات ومدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر ومراكز التدريب مثل.. السكرتارية والنسخ والمحاسبة ومسك الدفاتر والإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة.
وتم في مجال التعاون والتنسيق الأمني ما يلي..
إقرار الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس التي تعتبر إطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم وإلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وتنقل مواطني دول المجلس وتخصيص ممرات
خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وضعت عليها لوحات تحمل عبارة »مواطني دول مجلس التعاون والموافقة على خطة التدريب المشتركة لتدريب منسوبي أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس ووضع أسس وضوابط عمليات التدخل للمساندة والمساعدة في حالات الطوارئ بدول المجلس وسبل تنفيذ تلك الأسس والضوابط
وتنظيم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في دول المجلس كيوم للدفاع المدني لدول المجلس سنويا ويتم التنسيق بين دول المجلس لاختيار شعاره وتوحيد البيانات وشكل رخص القيادة بدول المجلس وإقامة أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر مارس من كل عام الذي تنظمه إدارات المرور في دول المجلس
ويشارك في فعالياته القطاعان العام والخاص ويتم خلاله تبادل الضباط وصف الضباط بين الدول الأعضاء كما ينظم خلال الأسبوع الندوات والمحاضرات المتعلقة بالتوعية المرورية.
وتم إقرار 39 نظاما من الأنظمة الاسترشادية بدول المجلس وهي..
القانون »النظام« الاسترشادي الموحد للدفاع المدني بدول المجلس
والقانون »النظام« الاسترشادي الموحد للتطوع وإعداد المتطوعين بدول المجلس
والقانون »النظام« الاسترشادي الموحد للأسلحة والذخائر لدول المجلس
والقانون »النظام« الاسترشادي الموحد للمتفجرات لدول المجلس
والقانون »النظام« النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية والإصلاحية
والقانون »النظام« الاسترشادي الموحد للمرور والقواعد الاسترشادية الموحدة لشؤون الجنسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام »القانون« النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس والنظام »القانون« النموذجي الاسترشادي للتنظيم الصناعي بدول المجلس ونظام الحجر الزراعي ونظام الحجر البيطري
ونظام المحافظة على مصادر المياه ونظام استغلال وحماية الثروة المائية الحية ونظام البذور والتقاوي والأشتال الزراعية ونظام الأسمدة والمبيدات الحشرية ونظام الأدوية واللقاحات البيطرية وكيفية التعامل معها ونظام الغابات والمراعي ونظام الوكالات التجارية
ونظام العلامات التجارية ونظام ترخيص المحاسبين القانونيين ونظام السجل التجاري الموحد ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام المعارض التجارية واللائحة الخاصة بتوحيد رسوم إيصال خدمات الكهرباء والماء للمستهلكين بما يتناسب مع تكاليف تلك الخدمات
ولائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري واللوائح الاسترشادية للمواصفات الكهربائية والمائية بدول المجلس والنظام الموحد لحماية حقوق المؤلف والحقوق المشابهة في دول المجلس والنظام النموذجي الاسترشادي للخدمة المدنية واللائحة النموذجية الموحدة لتقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية بدول المجلس والعناصر والمكونات الأساسية لنموذج تقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية بدول المجلس
وعقد العمل الموحد والدليل الموحد لإجراءات الاستقدام بدول المجلس والدليل الموحد لإجراءات الأمن والوقاية لشركات الطيران الوطنية بدول المجلس ودليل التدريب الأمني الموحد لشركات الطيران الوطنية بدول المجلس
وقانون التجارة الموحد واللائحة الاسترشادية لتوظيف غير المواطنين »المتعاقدين« في الخدمة المدنية ولائحة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ولائحة التبادل الطلابي في جامعات دول المجلس والنظام الأساسي للدورة الرياضية لجامعات دول المجلس.
وتم إنشاء العديد من المؤسسات المشتركة لدول مجلس التعاون من بينها إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2100 مليون دولار أميركي وإنشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون وتحويل اللجنة الدائمة للاتصالات في دولة البحرين إلى مكتب فني للاتصالات تابع للأمانة العامة لمجلس التعاون
وإنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخصيص كراس بأسماء قادة دول المجلس في جامعة الخليج العربي تدعم وتمول من قبل القادة وإنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى المنظمة الدولية للطيران المدني
وإنشاء وحدة مشتركة في لندن لتموين طائرات شركات الطيران الوطنية بدول المجلس لتقديم وجباتها وفقا للتعاليم الإسلامية والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء إقليم طيران علوي موحد يغطي المجال الجوي لدول مجلس التعاون والموافقة على إنشاء مؤسسة إقليمية لخدمات الملاحة الجوية
وإنشاء شركة مشتركة في لندن لخدمات شركات الطيران الوطنية بدول المجلس وإنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافتتاح البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل.
(وام)