وجود بطاقة منشأة لـ «الفروع» شرط إنجاز معاملاتها بـ «العمل» و«الجنسية»

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وجود بطاقة منشأة لكل فرع من الفروع التابعة للمنشأة الأم ومعاملتها كمنشأة منفصلة شرط ضروري لانجاز أي معاملات خاصة بالعمال المكفولين على تلك الفروع لدى الوزارة وإدارات الجنسية والإقامة من إصدار تصاريح عمل جديدة ونقل كفالة أو إصدار أذون دخول وعمل الإقامات وتجديدها وغيرها من الإجراءات إلا بعد تقديم ما يثبت استخراج بطاقة منشأة وبرقم منفصل لكل فرع .

وقال مصدر مسؤول ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت قبل فترة بتسجيل فروع المنشآت التي تتبع نفس الكفيل تحت رقم منفصل لكل فرع بحيث يتم التعامل معه على انه منشأة منفصلة تماما من حيث العمال المكفولين لديه والالتزام بتشغيلهم لدى الفرع الذي جلبهم به وجاء التفتيش العمالي عليه.

وأضاف المصدر ان قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين جاء كذلك مؤكدا هذا التوجه نحو فصل الفروع وحدد في مادته الثالثة وكذلك اللائحة التنفيذية له إجراءات نقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى مملوكة لنفس صحاب العمل في نفس الإمارة وشرط الإعفاء من بقاء المدة الزمنية المقررة للسماح بنقل الكفالة الأمر الذي يشير إلى ان هناك فصلاً في التعامل مع الفروع.

وأضاف ان الهدف من هذا الإجراء هو حصر وتحديد العمل لدى كل فرع وعدم السماح لهم بالعمل لدى الفروع الأخرى إلا وفقا للإجراءات التي تنظم ذلك سواء فيما يتعلق بجلب عمال جديدة او نقل كفالة آخرين من منشآت أخرى أو من الفروع الأخرى لنفس الكفيل .

وأكد المصدر ان هذا الإجراء ساهم في توحيد أرقام المنشآت بين العمل والجنسية والإقامة في إطار الربط الالكتروني بين الجانبين الأمر الذي يسهل عملية متابعة أعمال الشركات ومدى حاجتها للعمال من عدمه وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالعمالة الأجنبية بحيث تكون تحت السيطرة من قبل العمل والجنسية.

وقال ان الفترة الماضية شهدت حالة من الازدحام الملحوظ على وزارة العمل من جانب مندوبي المنشآت للحصول على ما يفيد تسجيل فروع المنشآت على حده تطبيقا للتوجهات الجديدة في كل من العمل والجنسية والإقامة بعد ان كان بعضهم يتوجه للجنسية والإقامة لتجديد الإقامات الخاصة بالعمال ولكن مسؤولي الجنسية يطلبون منهم ضرورة إحضار ما يفيد فصل الفروع عن الشركة الأم.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز