تمسك الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي بتصريحاته السابقة بأن 80% من المطلقات في الإمارات لسن مطلقات في الواقع بسبب الانفعالية التي تغلب على هذه الطلاقات والتي أضرت بالكثير من الأسر والأطفال الذين شردوا من جراء أحكام بعض المحاكم الشرعية، ووصفها الدكتور الكبيسي في تصريح لـ «البيان» بأنها أحكام بدعية وغير واقعة، تحير الألباب من ضيق الأفق في هذه المسألة الخطيرة.
وأكد الكبيسي أن الفتاوى المذهبية غير ملزمة للمسلم إذا كان هناك مذهب آخر يقول بخلافها، مشيراً إلى أن التقليد المطلق للمذهب خاصة المتعلق بالأحوال الشخصية والطلاق أضر بالأسر إضراراً كبيراً وشرد أطفالاً، وقال إن نسبة الطلاق المنتشرة بالدولة معظمها لا تقع لأنها طلاقات بدعية وغير واقعة.
وحول توضيح هذه المسألة في الشرع الإسلامي قال الكبيسي إن القاعدة الشرعية تقول:«يحتاط في الدماء والأعراض ما لا يحتاط في غيرهما» وهذا ينطبق على الطلاق .
وأيد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف موقف الكبيسي، مشيراً إلى أن من حق المطلقات انفعالياً العودة لأزواجهن إن أردن ذلك من دون الزواج من آخرين، وقال إن قانون الأحوال الشخصية الذي أقره صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً منح المرأة اشتراط ما تشاء.
وقال سلطان علي أبوليلة مدير محاكم رأس الخيمة إن المحاكم في الإمارة تتلكأ في إصدار أحكام الطلاق عمداً، حيث تباعد بين جلساتها عندما تكون القضية خلافاً وذلك طمعاً في تهدئة غضب الزوجين واتاحة الفرصة لمشاركة أهل الخير في حل المشكلة ودياً.
كتب: السيد الطنطاوي