كشف الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير عام هيئة الهوية ان مشروع قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي انتهت اللجنة الفنية للتشريعات من إقراره يتضمن عقوبة الغرامة والسجن لمن يمتنع عن التسجيل أو يقدم بيانات غير صحيحة اولم يحدثها. وقال لـ «البيان»ان المشروع يلزم المواطنين والمقيمين بالتسجيل واستخراج الهوية ويلزم كذلك الهيئات المدنية الحكومية بالاعتماد على بطاقة الهوية والرقم الموحد في إجراء جميع المعاملات.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: