كشف الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن مشروع قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية التي انتهت اللجنة الفنية للتشريعات من إقراره قبل يومين ورفعه لمجلس الوزراء تضمن عقوبة »الغرامة والسجن« لأي شخص يمتنع عن التسجيل أو يقدم بيانات غير صحيحة اولم يحدثها وفقاً للإجراءات المعمول بها وذلك من اجل دقة ومصداقية المعلومات التي ستشكل فيما بعد السجل السكاني للدولة.
وقال في تصريح خاص لـ »البيان« إن مشروع القانون قطع شوطا كبيرا من اجل صدوره بشكل نهائي والذي يتوقع قريبا جدا وسيخول الهيئة القيام بجمع وتسجيل البيانات الشخصية والواقعات المدنية من زواج وطلاق وميلاد ووفاة والإحصاءات الحيوية كبصمة الأصابع وغيرها.
وأضاف ان المشروع يلزم جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتسجيل واستخراج بطاقة هوية ويلزم كذلك الهيئات المدنية الحكومية وغيرها التي يحددها مجلس الوزراء بالاعتماد على بطاقة الهوية والرقم الموحد في إجراء جميع المعاملات.
وأوضح أن الهيئة تقوم منذ عدة أشهر بعملية التسجيل للعسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع وشرطة أبوظبي وسيتم بعد صدور القانون فتح باب التسجيل وإصدار البطاقات لوزارات ودوائر حكومية أخرى.
وأكد أن الهيئة استفادت من فترة التشغيل التجريبي التي بدأت قبل عدة أشهر على العسكريين في التعرف على بعض الصعوبات التي واجهتها الهيئة في الفترة الماضية ويجري العمل من أجل إيجاد حلول لها قبل التشغيل الكامل للمشروع .
وأكد أن هذا المشروع عملاق ولا يمكن أن يطلق في يوم وليلة، وكان لا بد من فترة تجريب لاكتشاف أي أخطاء لتصحيحها قبل تقديمها للجمهور، لأن هدفنا هو تقديم الخدمة على أكمل وجه، الأمر الذي يتطلب أن يكون النظام خالياً من الأخطاء وجمع البيانات بصورة دقيقة دون لبس أو غموض.
يذكر أن صلاحية بطاقة الهوية ستكون لمدة 5 سنوات، ويتم إصدارها مقابل رسوم تبلغ 100 درهم للمواطنين و500 درهم للمقيمين و50 درهماً للأطفال دون 15 سنة، في حين تبلغ رسوم بدل الفاقد والتالف 300 درهم للمواطنين والمقيمين.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: