صرح أحمد سليمان رئيس وحدة المحامين والخبراء بمحاكم دبي أنه تم شطب ترخيص مزاولة المهنة لاثنين من المحامين في إمارة دبي.
والسبب يعود لعدم تجديد القيد على الرغم من إرسال رسالة نصية عبر الهاتف من قبل الوحدة لجميع المحامين قبل انتهاء القيد بشهرين وبشكل أسبوعي، أي بما يعادل 8 رسائل لتذكيرهم بموعد انتهاء القيد وضرورة إعادة التجديد، ويعطى المحامي مهلة شهرين بعد انتهاء القيد للتجديد.
وإذا لم يتم التجديد يقوم البرنامج تلقائيا بعمل حظر على المحامي، مؤكدا على ضرورة اهتمام المحامين بهذا الموضوع لكونهم شركاء استراتيجيين للمحكمة للالتزام بإنهاء الأعمال الموكلة إليهم.
وأشار الى أن الشطب شمل محامية مواطنة وآخر عربياً، حيث أن المحامية قيدت في عام 2002 ، و كانت تتجاهل تجديد القيد على الرغم من تذكيرها بذلك عبر الرسائل ، وقامت بالتجديد في وقت متأخر بحجة انتسابها وانشغالها بالدراسة خارج الدولة .
وتكرر الموضوع في العام الماضي بعد انتهاء قيدها فقام البرنامج تلقائيا بحظرها لتأتي بعد 6 أشهر لتجديد البطاقة وقمنا بتجديد البطاقة وتوجيه لفت نظر لها، وحاليا منذ ستة أشهر انتهى قيدها ولم تجدد وقمنا في سبتمبر الماضي بتوجيه رسالة رسمية للمكتب وأعطيت مهلة أسبوع للتجديد وإلا سيتم توقيف القيد.
وفي النهاية اضطر المكتب للاستغناء عن خدماتها وعرض الموضوع على لجنة المحامين التي قررت شطب المحامية، أما قرار اللجنة لشطب المحامي نهائيا يعود لعدم تجديده للقيد وسفره خارج الدولة منذ مدة طويلة.
وأوضح أن الشطب في إمارة دبي يأخذ صورتين كعقوبة تأديبية،إما بسبب مخالفة في واجبات المحامي وهذه الخطوة تتطلب إجراءات كثيرة وفي الحالة الثانية يكون الشطب بنقل المحامي لجدول غير العاملين وهذا ما طبق في حق المحامية لحين عودتها للدولة واستقرارها. وأضاف أن إجمالي تراخيص المحامين بلغت 535، ويبلغ المزاولين للمهنة منهم 311 محامياً مقسماً على 49 نساء و263 ذكوراً، وبلغ إجمالي تراخيص الوحدة 134 رخصة منذ إنشائها في 2001 .
ففي 2001 ثم تسجيل قيد 15 محامياً، وفي 2002بلغ 21 محاميا وفي 2003 بلغ 26 والعام الماضي 28 وبلغ العام الحالي 45 محامياً منهم 23 مواطناً و17 محامية مواطنة.
كتبت سامية الحمودي: