تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً على اعداد مذكرة خاصة بشأن حالات الاغاثة في الكوارث الطبيعية والخاصة واللائحة الخاصة باللجنة العليا لها وإعادة النظر في الفئات المستحقة لمساعدات الاغاثة وسيتم رفعها قريبا الى مجلس الوزراء.

وكشفت مريم الرومي وكيل وزارة العمل لقطاع الشؤون الاجتماعية أن الوزارة سوف تدرس اعادة النظر في الحالات والاجراءات الادارية المطلوب اتباعها للحصول على الاغاثة العاجلة أو المساعدات النهائية .

والاشتراطات التي يجب توافرها في صاحب الكارثة العامة والخاصة بحيث يتم اقتصارها على ذوي الدخول المحدودة ضمن من ينطبق عليهم الشروط وهو ما يتوجب اجراء بعض التعديل في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1982 بشأن مساعدات الاغاثة.

وأكدت الرومي أنه يجب تحديد فئات الاغاثة في اطار الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة للمساعدة فمن يمتلك مزرعة كبيرة وتعرض جزء منها لكارثة طبيعية ولايندرج في اطار الآسر المحتاجة يجب اعادة النظر في صرف المساعدات له.

مشيرة الى أن جميع المبالغ خلال السنوات السابقة تم صرفها للحالات التي تقدمت الى اللجنة العليا للاغاثة للحصول على مساعدة اغاثة وتنطبق عليها الشروط ماعدا حالات الاهمال الشخصي.

كتب عادل السنهوري: