بادر احد الكفلاء إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي لإبرام عقد صلح مع أحد عماله الذي كان تقدم بشكوى ضده وأحالتها العمل إلى المحكمة وسداد كافة مستحقات العامل وقيام الوزارة بإيقاف بطاقة الشركة لدى الوزارة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة ان العامل وهو »م - ا- م« مصري الجنسية سبق وتقدم بشكوى ضد شركة »ب- ف« وهي إحدى فروع الشركات الأجنبية العاملة بأبوظبي التي كان يعمل بها مطالبا برواتبه المتأخرة ومستحقاته القانونية لديها ولم يتم التوصل إلى حل للنزاع في حينه لذا تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة للنظر فيها بموافقة طرفي النزاع.

وأضاف المصدر ان الوزارة قامت فور تلقيها الشكوى والتأكد من جديتها عن طريق تفتيش العمل بإيقاف بطاقة المنشأة تنفيذا للقرار الوزاري الذي يقضي بإيقاف المنشآت التي تتأخر عن سداد رواتب العمال لأكثر من 3 أشهر.

وأوضح ان الكفيل لجأ إلى العمل لإيجاد حل لمشكلة إيقاف التعامل مع المنشأة على الرغم من ان الوزارة أحالت النزاع إلى المحكمة وعرض على الوزارة استعداده لسداد جميع مستحقات العامل والبالغة نحو 64 ألف درهم كتسوية شاملة ونهائية لموضع النزاع وانه حصل على موافقة العامل على التسوية بعيداً عن المحكمة.

وذكر المصدر انه تم بناء على الرضا المتبادل بين الطرفين توقيع عقد صلح بينهما أمام إدارة علاقات العمل والذي بموجبه قام صاحب العمل بدفع المبلغ المتصالح عليه وسقط حق العامل إسقاطاً تاما ونهائيا لا رجوع عنه حاليا أو مستقبلا.

وأشار المصدر إلى ان الطرفين التزما بالتقدم إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى المرفوعة من العامل لإثبات مضمون الصلح وحفظ الدعوى المرفوعة ضد الشركة بناء على ذلك.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: