أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يتكون من 33 مادة واخر بشأن تعديل بعض احكام انشاء صندوق الزواج وعددها 7 مواد وسترفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا في قصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان المنصوري وزير المواصلات.

ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات.

وأوضح الحوسني ان مشروع قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يتضمن احكام انشاء النظام والقيد فيه والقواعد والضوابط الخاصة بعمله واستخراج البيانات من الهيئة والعقوبات المقررة حال المخالفة والأحكام العامة والاخرى الخاصة.