أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد أي موظف يثبت تورطه في مخالفة أنظمة العمل في أيٍّ من إداراتها، وان توقيع العقاب على احد الموظفين المخالفين سيجعل الآخرين يرتدعون ويكون عبرة لهم، لافتا إلى ان مثل هؤلاء الموظفين قلة بين مئات الموظفين الملتزمين.
وقال إن لديه أسماء بعض الموظفين الذين تثبت الأدلة تورطهم بالفعل في محاباة ومجاملة بعض أطراف المنازعات العمالية المعروضة على إدارات علاقات العمل وإلا لما كان قد صرح بذلك وخاصة قيام بعض الموظفين بمجاملة أصحاب العمل على حساب العمال الذين يشكلون الطرف الأضعف في أية منازعات وشكاوى عمالية وانه ستتم معاقبتهم.
وأضاف انه سبق وأعلن بعد توليه الوزارة مباشرة عن قيام بعض الموظفين بارتكاب مخالفات ولكنهم فضلوا ترك العمل بالوزارة طواعية ومن تلقاء أنفسهم بعد افتضاح أمرهم وقبل إحالتهم إلى المحكمة.
وأكد الدكتور الكعبي أن التوجه نحو إحالة المنازعات العمالية إلى لجان المصالحة بوزارة العدل نهائي وانه جاء تنفيذا للقانون الاتحادي بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية والتي ستنظر ضمن ما تنظر المنازعات العمالية والتجارية.
وأوضح أن هذا لا يعني الاستغناء عن إدارات علاقات العمل بالوزارة والتي ستظل قائمة وتقوم بدورها المنوط بها وفقا لقانون العمل وسوف تستمر في تلقى الشكاوى العمالية ومحاولة حلها ودياً وإذا لم يتم التوصل لحل بعد أسبوعين من نظرها سيتم إحالتها للجان المصالحة سواء.