حظرت شرطة دبي على شركات الخدمات الأمنية استخدام أجهزة تجسس في أعمالها وذلك ضمن اللائحة التفسيرية لقانون مقدمي هذه الخدمات. وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها للترخيص لشركات الخدمات الأمنية.
وممارسة أنشطة شركات نقل الأموال والمتطلبات الواجب توفرها في المنشآت التي تخدمها تلك الشركات. وحددت اللائحة الغرامات على المخالفين التي تراوحت من 6 إلى 60 ألف درهم حسب المخالفة.