شرطة دبي تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
الكبيسي: 80% من المطلقات بالإمارات لسن بمطلقات
نظمت إدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بدبي ندوة بعنوان »أضواء على قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة« تحدث فيها فضيلة الدكتور الشيخ أحمد عبيد الكبيسي عن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد الذي أصبح واقعا ملموسا بعد: إن تم التصديق عليه رسميا منذ أكثر من أسبوع.
وقال الكبيسي أن هذا القانون يعد من أفضل قوانين الأحوال الشخصية بين الدول الإسلامية لأنه تمت الاستفادة من كل القوانين الصادرة في هذا الشأن والأخذ بأفضلها, بحيث يهتم بالشخص منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى ما بعد مماته.
وأشار الدكتور الكبيسي إلى أن 80% من المطلقات في دولة الإمارات لسن بمطلقات لأنه للأسف إما أن يكون الطلاق تم في حالة من الانفعال أو تم ثلاثة دون منح فترة زمنية بين كل طلقة.
وأكد في هذا الصدد أنه على من تطلق ثلاثة ولم يحسم أمرها في المحاكم فتعد طلقة واحدة, موضحا انه تمت المحاولة من خلال هذا القانون إنقاذ المرأة مما هي عليه الآن بحيث خرجنا بقانون موحد يطبق في كل إمارات الدولة.
وقال إن من أهم مميزات هذا القانون هو منح المرأة اشتراط ما تشاء في وثيقة العقد قبل الزواج , وإلغاء الفارق الكبير في السن بين الزوج والزوجة , والالتزام بالفحص الطبي والإتيان بتقرير طبي معتمد من قبل لجنة معتمدة في كل إمارة وذلك لتفادي الذريات المعوقة.
وأضاف أن القانون منح المرأة حقوقا أخرى كثيرة منها حقها في تطليق نفسها شريطة ان يفوضها الزوج في ذلك كتابة في عقد الزواج, ويحق للزوج أن يعطي هذا التفويض مشروطا بحالة قيامه بخيانتها أو الزنا أو خلافه من الأمور.
وأضاف ان القانون حدد أيضا بأن تكون طلقة واحدة وليس ان يقول لها أنت طالق ثلاثة, ولابد ان تكون هناك فترة زمنية بين كل طلقة واخرى.
وأكد ان قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أباح للزوجة التي يختفي عنها زوجها لمدة سنة ان تتوجه للمحاكم لطلب الطلاق, وإذا حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من حقها أيضا ان تطلب الطلاق.
وقال ان القانون حدد سن 11 سنة لحضانة الأم لولدها وسن 13 سنة للفتاة , وأكد ان القانون ضمن للمطلقة كل حقوقها من مهر ونفقة متعة ونفقة حضانة وغيرها من الأمور ومتأخر الزواج.
كما حذر على الزوج التصرف في أموال زوجته حتى لو كانت مليونيرة, فالإنفاق عليها كاملا عليه طالما وافق منذ البداية على عملها أو كان يعلم انها غنية.
كما اقر القانون على أن الخدمة للزوجة ضرورة ويكون لكل زوجة الحق ان يأتي لها بشغالة في بيتها, وإذا تزوج الرجل زوجته وهي تعمل لا يحق له ان يطالبها بترك العمل بعد الزواج إلا برضاها.
وطالب الكبيسي في ختام الندوة بضرورة ان يقتني كل بيت القانون ومادته التفسيرية حتى يكونوا على علم بجميع الحقوق والواجبات.
ومن جانبه قال الدكتور جمال المري في كلمه له بالمناسبة السنوية ان دولة الإمارات حملت منذ قيام اتحادها أعباء رفاهية الإنسان ووضعت التشريعات الهادفة لتوفير فرص متساوية بين المواطنين وتوسيع الخدمات.
مشيرا إلى انه منذ انضمام الدولة إلى هيئة الأمم المتحدة عملت على التعاون مع أجهزتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان, كما اهتمت بالمرأة وجعلتها تحتل ركنا مميزا في العمل الوطني والارتقاء بمستواها مثلها مثل الرجل.
وأشارت عواطف المطوع مسؤولة التطوير الإداري بقسم البحوث الاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان إلى ان البرنامج له رؤية مهمة هو خلق امرأة واعية بحقوقها على المستويات كافة وله أهداف توعية للمرأة .
مشيرة الى ان آليات تنفيذه ستكون عن طريق الندوات العلمية والعملية حول المرأة, والزيارات الميدانية للجمعيات النسائية ونشر كتيبات التوعية.
شهد الندوة العميد الدكتور جمال المري نائب القائد العام لشرطة دبي وعدد من مدراء الإدارات العامة بالقيادة ومدعوات من الجمعيات النسائية بالدولة وجامعة الإمارات والمنتسبات لقوة شرطة دبي.
