لم يجد العامل الباكستاني »محمد بخش« أي جهة امامه لتصديق عقد زواجه سوى اللجوء الى وزارة العمل في ابوظبي والتي يبدو انها تسيطر عليه اعتقادا منه انها المعنية بالعمال وكل ما يتعلق بكل امور حياتهم وعملهم وحتى زواجهم، ولم يعرف ان هناك جهات اخرى مسؤولة عن ذلك كوزارة الخارجية الباكستانية وسفارة بلاده في الدولة ووزارة الخارجية الإماراتية !!
وقوبل طلب العامل باستغراب وتعجب من قبل مسؤولي الوزارة لانها المرة الاولى التي يطلب فيها عامل تصديق عقد زواجه رغم قيام الوزارة بالتصديق على مئات عقود العمل التي تربط بين العمال والشركات التي تكفلهم وعقود الباطن التي تربط بين الشركات وبعضها البعض الا تلك المتعلقة بـ »الزواج«.
والعقد الذي قدمه العامل للتصديق مترجم الى اللغة العربية من لغة بلاده لدى احد مكاتب الترجمة القانونية في أبوظبي. ويتضمن بيانات عن العامل وزوجته وكل تفاصيل عقد الزواج.
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد: