مطر الطاير: إنشاء شبكة قطارات بالدولة يعزز مجالات التنمية
مطر الطاير: إنشاء شبكة قطارات بالدولة يعزز مجالات التنمية
أكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن إعلان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي حول دراسة إنشاء شبكة من خطوط القطارات لربط إمارات الدولة.
وموانئها ونقاط حدودها الرئيسية يضيف ركيزة أخرى لدفع عجلة التقدم والازدهار الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يسير على أسس راسخة بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
لافتاً إلى أن هذه المبادرة مع غيرها تجسد النظرة المستقبلية الثاقبة لقيادات الدولة، وتدعم وتعزز الانجازات السابقة، وترسي قواعد متينة لاستيعاب المتطلبات المستقبلية لحركة النقل التي تشكل العمود الفقري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
وأضاف انه مما لا شك فيه أن لهذا المشروع آثاراً وانعكاسات ايجابية كثيرة تطال جوانب مختلفة، فمن الناحية التجارية والاقتصادية فسيعمل المشروع على خدمة متطلبات الحركة والنقل للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها الدولة والمتوقع لها أن تستمر.
وأن تزيد في المستقبل، كما أنه يوفر سهولة نقل البضائع بين موانىء الدولة والمتوقع لها أن تستمر وأن تزيد في المستقبل.
كما أنه يوفر سهولة نقل البضائع بين موانىء الدولة ونقاطها الحدودية وبالتالي يدعم سهولة الاستيراد وإعادة التصدير ما يعزز دور الدولة المتميز في هذا المجال، ومن الإيجابيات الأخرى للمشروع في هذا الجانب تطوير حركة التجارة البينية بين دول الخليج بصفة خاصة .
وبقية الدولة العربية المجاورة عامة وبالتالي المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة، كما أنه يساهم في تعزيز قدرة الدولة الاقتصادية والتنافسية وجلب الاستثمارات الخارجية.
وحول المجال الاستراتيجي قال إن المشروع يوفر بديلاً أساسياً للنقل بين إمارات الدولة، ويدعم بدائل النقل البري الأخرى وبدائل النقل الجوي والبحري، ويساهم في تحقيق التكامل بين جميع هذه البدائل.
وفي الجانب المروري فسيكون للمشروع أثر واضح في تخفيف الازدحامات المرورية بتوفير بديل مناسب يؤدي للتقليل من حركة الشاحنات التي تنقل البضائع داخل الدولة والتي تشكل نسبة كبيرة من حجم المرور على محاور الحركة المهمة، فمثلاً إن نسبة الشاحنات تصل على شارع الإمارات أحياناً إلى 40% من حجم المرور.
ومن الآثار المرورية الأخرى للمشروع المساهمة في تحسين مستويات السلامة المرورية نتيجة لتقليل حركة الشاحنات التي تشارك في حوادث مرورية خطيرة ينتج عنها وفيات وأضرار مادية كبيرة، فعلى سبيل المثال أدت الحوادث التي شاركت بها شاحنات في دبي لوفاة 65 شخصاً خلال العام الماضي.
وفي الجانب البيئي سيؤدي المشروع إلى تقليل مستويات التلوث حيث إن القطارات الحديثة تعتبر أقل تلويثاً للبيئة من الشاحنات. وبالإضافة لذلك فإن للمشروع جانباً ريادياً على مستوى المنطقة يتمثل في سبق دولة الإمارات بمثل هذا المشروع ما يعزز دورها الريادي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وذكر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إنه من الواضح ان للمشروع جوانب وانعكاسات إيجابية كثيرة قد تبرر التكلفة الكبيرة اللازمة لإنشائه .
والتي ستصل لعشرات المليارات على افتراض أن إجمالي طول الشبكة قد يصل إلى 700 كم حسب ما أشار إليه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي.
ولكن وبالرغم من كل المجالات الإيجابية للمشروع فإنه لابد من القيام بدراسات فنية شاملة له تشمل توضيح الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية، والتوقيت الزمني المناسب لتنفيذه، ومراحل التنفيذ.
ومتطلبات تكامله مع أنظمة النقل الموجودة بمختلف إمارات الدولة، وبدائل التمويل المتاحة له والتي يجب أن تركز برأينا على جلب التمويل المطلوب من مصادر أخرى لا تعتمد بالضرورة على ميزانية الدولة.
وقال تجدر الإشارة إليه إنه وعلى المستوى المحلي بإمارة دبي فقد كنا ومنذ زمن ندرك أهمية تعزيز نظام النقل الحالي بإدخال وسائل جديدة تشمل القطارات وذلك اعتماداً على نتائج الدراسات الاختصاصية.
والتي كان من أوائلها دراسة النقل لمنطقة دبي الحضرية المعروفة بــ »ط 400« التي أنجزت عام 1991 وأوضحت حاجة دبي لإدخال نظام القطارات لتعزيز منظمة النقل واستيعاب المتطلبات المستقبلية في هذا المجال.
وأكدت دراسة النقل الشاملة لدبي التي أنجزت بداية عام 2001 تلك النتائج، وتم من خلال تحديد المسارات الرئيسية لخطوط القطارات المطلوبة ومنذ ذلك الحين فقد تم وبتوجيه ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لدبي ورئيس هيئة الطرق والمواصلات والانتهاء من الدراسات الفنية وإعداد التصاميم الأولية لهذه الخطوط التي تم في شهر أغسطس من هذا العام ترسية تنفيذها على ائتلاف من الشركات العالمية .
حيث تم بالفعل البدء بتنفيذ المشروع الذي يضم خطين بطول إجمالي يصل لحوالي 70 كم و43 محطة. وتزيد التكلفة الإجمالية للمشروع عن 13.5 مليار درهم ومن المتوقع أن يكتمل الجزء الأكبر منه في شهر سبتمبر عام 2009.
وذكر الطاير انه سيتم في مارس 2007 الانتهاء من دراسة شاملة أخرى لتحديث خطط المرور والطرق والنقل الخمسية للإمارة للخمسة عشر عاماً المقبلة، وسيتم من خلال هذه الدراسة المعروفة بــ »ط 1000« إعداد خطط نقل شاملة ومتكاملة لاستيعاب متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة.
وستشمل هذه الخطط إنشاء طرق وتقاطعات جديدة، وتحسين وتعزيز نظام النقل العام للركاب بما في ذلك تحسين وتوسيع الخدمات التي تقدمها حافلات المواصلات العامة وتحديد خطوط جديدة للقطارات والحافلات، وتنفيذ مشاريع تقنية جديدة في مجالات النقل المختلفة.
وسن وتطبيق التشريعات المتعلقة بالنقل والمرور وصولاً إلى نظام نقل متكامل يحقق رؤية هيئة الطرق والمواصلات المتمثلة في توفير تنقل آمن وسهل للجميع، ويعزز رؤية الإمارة في التميز الاقتصادي والتجاري.
