وجه معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل انتقادا إلى أداء إدارة علاقات العمل بالوزارة وأشار إلى أنه سيعمل على تقليص دورها إدارياً، مضيفا أنه تم وضع بدائل وحلول لعمل الإدارة من خلال لجان متخصصة. وكشف الوزير عن لجان مصالحة عمالية على مستوى الدولة بالتنسيق مع وزارة العدل.
وقال الوزير»توجد هناك مشكلة في علاقات العمل ووصلتني شكاوى تدلل على وجود محاباة وعدم إنصاف في حل المنازعات العمالية، حيث يتم الميل لأحد طرفي الشكوى على حساب الآخر وهو ما يتنافى مع الدور المنوط بعلاقات العمل، ولذلك قمت بطرح الحلول والبدائل من خلال لجان المصالحة وفريق الاتصال بالإضافة إلى مكتب خدمة العملاء«.
وأشار الوزير إلى أنه سيعمل على تقليص الدور الإداري لعلاقات العمل بطريقة تخدم حل المنازعات العمالية، مشددا على ان من يخطئ سيحاسب ولا مجال للتهاون. وأضاف أن البعض يظن ان أخطاءه غير معروفة أو ليست في الحسبان، لكن هؤلاء جانبهم الصواب في فهمهم للواقع، مؤكدا أن إصلاح الوزارة يحتاج إلى صبر ووقت لكن المهم أن نسير في هذا الطريق دون تراجع وهو ما أقوم به حاليا.
وكشف الكعبي عن تكوين لجان مصالحة عمالية على مستوى الدولة تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، مؤكدا أن هذا الإجراء سيساعد على حل كثير من المنازعات العمالية في أوقات قياسية وأيضا التقليل من إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها وهو ما سيساعد على عودة التوازن- بصورة أكثر فاعلية- إلى سوق العمل بالدولة.
وصرح الكعبي بأن وزارة العمل قامت نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل فريق عمل ومكتب لخدمة الجمهور ليقوم بتلقي شكاوى المراجعين والجهات المعنية التي لها صلة بالوزارة، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الواردة للوزارة حول سير المعاملات وإنجازها. وأضاف أن فريق العمل سيضم قرابة عشرة موظفين من أمهر وأفضل الكفاءات الموجودة في الوزارة لتعتبر نقطة الارتكاز في العلاقة بين موظفي الوزارة والمراجعين.
وقال الكعبي انه تم اختيار مسؤول الفريق والمعاونين له وتم الاتفاق على مباشرة دورهم في القريب العاجل وتوفير كافة الاحتياجات التي تساعد على نجاح الفريق في أداء مهمته المكلف بها وأضاف أن مكتب خدمة العملاء سيكون من مهامه قبول التظلمات ومتابعتها بالإضافة إلى تزويد الوزارة بأفضل السبل التي تؤدي إلى تقديم خدمة مميزة للمراجعين والجمهور المتعامل مع الوزارة.
وقال الكعبي: أعرف أن هناك حالات مضايقة لبعض المراجعين ولدي أدلة بشأنها سأعلنها في الوقت المناسب عندما أتأكد منها ووقتها سأقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة برد الحق إلى أصحابه.
كتب عادل السنهوري