أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإدانة مؤسسة وآخرين بتهمة التسبب بوفاة عامل والزمتهم بالدية الشرعية والغرامة 10 آلاف درهم والرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.
وتعود التفاصيل لاسناد النيابة العامة لاحدى مؤسسات المقاولات العامة بأبوظبي وآخرين التسبب بوفاة العامل (وليم مكرم) بصقعة كهربائية بسبب إهمالهم وعدم احترازهم واتخاذهم الحيطة والحذر خلال توفير تمديدات كهربائية غير مطابقة للمواصلات الفنية المطلوبة تسببت بمرور تيار كهربائي بجسمه واتهمت المؤسسة بتشغيله على غير كفالتها وطالبت معاقبتهم طبقا للشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أول درجة حكمت بإدانة المتهمين بما نسب اليهم وطالبت بالزامهم بالدية الشرعية والغرامة المذكورة وبرأت المؤسسة من تهمة القتل فاستأنفوا الحكم فحكمت محكمة الاستئناف ببراءء المتهمين وتجريم المؤسسة بما نسب اليها من تهم وإلزامها بالدية الشرعية وقدرها 200 الف درهم تدفع لورثة العامل المتوفى وتأييد الحكم بتغريمها 10 آلاف درهم لتشغيل عامل على غير كفالتها فطعنت المؤسسة بالنقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
أبوظبي ـــ البيان